شماره نظریه : 7/99/431 |
شماره پرونده : 99-186/2-431ک |
تاریخ نظریه : 1399/04/18 |

قانون

استعلام
سؤال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزيرات در صورتي که خسارات 100 ميليون ريال يا کمتر باشد، با توجه به اينکه مجازات جزاي نقدي دراين قسمت نسبي است آيا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي جرم تعزيري درجه 7 است؟ مرجع صالح براي رسيدگي به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزيابي چيست؟ و در صورت کارشناسي آيا نظريه کارشناسي قابل اعتراض است؟ آيا نظر قاضي ملاک است؟ چنانچه در احراز ميزان خسارات بين دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکليف چيست؟ اگر در اثناي رسيدگي در دادگاه يا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بيشتر يا کمتر بوده است که موجب تغيير صلاحيت مرجع رسيدگي کننده و درجه جرم شود تلکيف چيست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال 1 الف- در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبي است، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مستقيماً در دادگاه کيفري مطرح مي‌شود. ب- ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث، معيار، ارزش مال موضوع تخريب در زمان وقوع جرم است. ج- با عنايت به ماده 92 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس است. در فرض سؤال بايد پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 که با توجه به ميزان خسارت واردشده، ميزان مجازات تعيين مي‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت يا شش محسوب مي‌شود). چنانچه دادسرا تشخيص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود و در غير اين صورت بازپرس به انجام تحقيقات مقدماتي خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسي و کيفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نمايد و اختلاف نظر بين دادسرا و دادگاه منتفي است.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره