پاسخ سؤال 2 الف- با توجه به اين‌که مبالغ جزاي نقدي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 تغيير پيدا مي‌کند، در نتيجه تغييري در درجه‌بندي مجازات‌ها ايجاد نخواهد کرد. 2 ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانين از جمله مجازات تخلفات صنفي موضوع صلاحيت تعزيرات حکومتي و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌شود. ب- ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث، معيار، ارزش مال موضوع تخريب در زمان وقوع جرم است. ج- با عنايت به ماده 92 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس است. در فرض سؤال بايد پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 که با توجه به ميزان خسارت واردشده، ميزان مجازات تعيين مي‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت يا شش محسوب مي‌شود). چنانچه دادسرا تشخيص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود و در غير اين صورت بازپرس به انجام تحقيقات مقدماتي خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسي و کيفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نمايد و اختلاف نظر بين دادسرا و دادگاه منتفي است.