اولاً، در فرض سؤال، چنانچه پلاک‌هاي مورد درخواست افراز، طبق رأي اداره ثبت اسناد و املاک قابليت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدي از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده ? قانون افراز و فروش املاک مشاعي مصوب 1357 و نيز ماده ? آئين‌نامه اجرايي اين قانون، به درخواست هر يک از شرکا، پلاک موضوع دستور فروش، از طريق مزايده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصراً متقاضي دستور فروش، تقاضاي فروش پلاک يا پلاک‌هاي مذکور را کرده باشد؛ مگر اين‌که شرکا به نحو ديگري توافق کرده باشند. ثانياً، صرف تقسيم ترکه از امور غير ترافعي بوده و با تقديم تقاضا از طرف هر يک از وراث به طرفيت اديگر ورثه قابل طرح است؛ در فرض سؤال برخي از ورثه عليه ديگر ورثه تقسيم ماترک را درخواست کرده‌اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غيرقابل تقسيم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319، حکم به فروش ماترک و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يک از آن‌ها از طريق مزايده صادر کرده است، اما خواهان‌ها اقدامي جهت درخواست اجراي حکم نکرده‌اند و خواندگان اصرار به اجراي حکم فروش دارند. با توجه به اين‌که هريک از ورثه ذينفع بوده و مي‌توانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، لذا به نظر مي‌رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهان‌ها نيست و نيازي هم به صدور اجراييه ندارد و با تقاضاي هر يک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست.