با توجه به اين‌که اکثر بانک‌هاي دولتي و خصوصي طي گزارش‌هايي به اين دادسرا اعلام مي‌دارند که از سوي تسهيلات‌گيرندگان بانکي املاکي بابت تضمين تسهيلات دريافتي در قالب عقد رهن و .. در توقيف بانک‌ها مي‌باشد در مرحله ارزيابي جهت انجام عمليات مزايده از طريق اجراييات ثبت در اغلب موارد مالکين و متصرفين اين املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجراي عمليات اجراييات ثبت را با مانع و مشکل مواجه مي‌سازند. با توجه به اين‌که در اجراي ماده 34 اصلاحي قانون ثبتاسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اسلاحات و الحاقات بعدي ارزيابي املاک مورد وثيقه ضروري است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطين دادگستري و ساير قواي دولتي مکلف به همکاري با مأمورين اجراي اسناد رسمي مي‌باشند، از دادستاني درخواست مي‌کنند که طي دستور قضايي ضمن صدور حکم ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکوني، تجاري، اداري خالي از سکنه و .. باشد، دستور داده شود که نيروي انتظامي در اين رابطه با کارشناسان رسمي دادگستري همراهي و همکاري کند. لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتي اعضاي محترم اعلام فرماييد آيا در چنين مواردي با وحدت ملاک از ماده 41 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضايي مبني بر حضور مامورين نيروي انتظامي به عنوان ضابط و دستور قضايي جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به اين قبيل املاک وجود دارد؟ آيا اين قبيل دستورات قضايي مطابق مقررات قانوني است؟