شماره نظریه :
7/99/273 |
شماره پرونده :
99-192-273ح |
تاریخ نظریه :
1399/04/07 |
قانون
استعلام
چنانچه ملکي در طرح ملي واقع شود و دستگاه اجرايي بر تملک آن طبق لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب اقدام کند ليکن مالک ملک به توافق با دستگاه متولي اجراي طرح نرسد و دستگاه اجرايي مذکور به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معامله براي تملک و اجراي طرح به استناد ماده 8 لايحه قانوني فوقالذکر هيأت کارشناسي تعيين کند و پس از ارزيابي، معادل ارزش ريالي تعيين شده ورقه اسناد خزانه اسلامي با سررسيد مؤجل يک الي دو سال از تاريخ توديع در صندوق ثبت توديع کند و پس از آن معرفي نماينده دادستان جهت تحويل عرصه و اعيان و انتقال اسناد ثبتي به نام دستگاه اجراييرا درخواست کند؛
1- نظر به اينکه طبق ماده 8 لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 ببايد شوراي انقلاب ارزش تقويمي ملک که طبق نظر هيأت کارشناسي تعيين شده است در صندوق ثبت توديع شود، آيا اسناد خزانه اسلامي مؤجل به شرح فوقالذکر نيز ارزش تقويمي و بهاي عادله مدنظر قانونگذار محسوب ميشود؟
2- نظر به اينکه در فرض سؤال اسناد خزانه اسلامي مؤجل به عنوان ارزش تقويمي در صندوق ثبت توديع شده است، آيا پبش از حلول سررسيد و حال شدن اسناد خزانه اسلامي، دادستان ميتواند به صرف تقاضاي دستگاه اجرايي نماينده خود را براي تحويل ملک متنازع فيه ارزشگذاري شده طبق نظر هيات کارشناسي و انتقال اسناد ثبتي به نام دستگاه اجرايي معرفي کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و 2- پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد مستلزم طي فرايند خاصي است؛ اين در حالي است که در لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، تملک اراضي مستلزم تعيين و پرداخت بهاي عادله روز تقويم به شرح مذکور در اين لايحه قانوني و پرداخت مستقيم قيمت به ذيحق يا توديع در صندوق ثبت محل (در فرض ماده 8 اين لايحه قانوني) است که ظهور در پرداخت نقدي دارد؛ حتي در فرض تصرف و اجراي طرح پيش از انجام معامله قطعي (موضوع ماده 9 لايحه قانوني مذکور) قانونگذار مهلت حداکثر تا سه ماه از تاريخ تصرف را براي پرداخت يا توديع قيمت عادله پيشبيني کرده است. بنابراين در فرض استعلام تحويل اسناد خزانه اسلامي در قبال تملک اراضي، پرداخت بهاي عادله مدنظر قانونگذار در لايحه قانوني ياد شده محسوب نميشود و مستلزم موافقت مالک است.