شماره نظریه :
7/98/1975 |
شماره پرونده :
98-3/1-1975ع |
تاریخ نظریه :
1399/03/27 |
قانون
استعلام
الف- در خصوص ماده 87 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 موضوع توقيف اموال منقول محکومعليه نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرايي محکومله در جهت ترغيب محکومعليه به تأديه دين با دريافت مبلغي کمتر از محکومبه در خارج از اجرا و بدون اينکه وجهي به قسمت اجرا توديع شود با يکديگر مصالحه کنند اما پيش از تحقق سازش مذکور نيابتي در راستاي توقيف اموال محکومله اين پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آيا حقوق شخص ثالث همچنان محفوظ است؟
ب- در خصوص قسمت اخير بند يک ماده 158 قانون مذکور چنانچه محکومبه در رأي دادگاه استرداد عين اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسليم پرداخت قيمت عين باشد ، اما اجراي احکام به عين مال دسترسي نداشته و قيمت آن را از طريق کارشناسي تعيين و براي استيفاي قيمت از اموال محکومعليه اقدام کند، با توجه به اينکه بهاي خواسته استرداد مال در دادخواست تقديم شده آيا حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست تعيين شده محاسبه ميشود يا بر اساس قيمتي که در اثر عدم دسترسي به عين مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعيين شده است.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض سؤال که طلب محکومله از محکومعليه در قبال بدهي وي به ثالث به موجب نيابت واصله و به اعتبار اجراي حکم از محل مال توقيف شده متعلق به محکومعليه توقيف شده است، با عنايت به ملاک مواد 56 و 57 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 سازش بعدي محکومله و محکومعليه فاقد اثر است و در نتيجه موجب رفع توقيف مال و ختم عمليات اجرايي نميشود.
ب، مطابق بند يک ماده 158 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در دعاوي مالي که خواسته وجه نقد نيست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست تعيين و مورد حکم قرار گرفته حساب ميشود. بنابراين در فرض سؤال نيز ملاک اخذ نيمعشر، مبلغ تقويم شده در دادخواست است.