الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است که در مواردي که در مرحله اجراي حکم به لحاظ تخطي محکوم‌عليه يا وثيقه‌گذار در اجراي ماده 230 اين قانون وثيقه ضبط شده است، پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم از محل تأمين (وثيقه) اخذ شده اعم از اين‌که متعلق به محکوم‌عليه يا ثالث باشد صورت مي‌پذيرد و در مواردي نظير فرض سؤال که در مرحله اجراي دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجراي احکام مدني،‌ وثيقه (ملک) موضوع دستور ضبط خريدار نداشته باشد با عنايت به مواد 131 و 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، تملک مال مورد مزايده به قيمت ارزيابي‌شده معادل محکوم‌به جهت استيفاي حقوق محکوم‌له (شاکي) منطبق با موازين قانوني است و در اين خصوص تفاوتي در اين نيست که «مزايده براي بار اول يا دوم» بوده يا وثيقه متعلق به «محکوم‌عليه يا ثالث» باشد. ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 وثيقه‌گذار جز مالي که به وثيقه گذاشته است مسؤوليت ديگري براي پرداخت وثيقه از ديگر اموال خود ندارد و مرجع قضايي نمي‌تواند غير از مورد وثيقه که توقيف شده است مال ديگري را به فروش رساند. ثانياً، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزايده پلاک¬هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امکان فروش آن‌ها ممکن نبوده است، از پلاک¬هاي ثبتي رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين پلاک¬هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه¬گذار انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 خارج است و راهکاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاک‌هاي ثبتي موردنظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين پلاک‌هاي ثبتي، سهم مشاعي از کل آن‌ها ضبط و در صورت موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زيان به وي انتقال يابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملک دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه¬گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنين، در فرضي که هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاکي خصوصي است، مي‌توان در فرض سؤال که ملک در مزايده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر داراي شاکي خصوصي باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مبني بر اين که؛ «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود»، حکايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد؛ در اين حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي‌توان به تملک دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حکم قطعي عمليات اجرايي را متوقف کرد.