با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک مورد نياز شهرداري‌ها مصوب1370 که به موجب آن:«در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداري‌ها مجاز به تملک ابنيه، املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند، در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک، قيمت ابنيه، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود» و با عنايت به تبصره يک همين ماده واحده که نحوه تعيين قيمت روز را مشخص کرده است، ملاک پرداخت قيمت اراضي مورد نياز شهرداري‌ها قانوناً قيمت روز است. بنابراين در صورتي‌که شهرداري در زمان تملک بر اساس مقررات اين قانون، قيمت را تعيين و پرداخت نکرده باشد و مالک براي مطالبه قيمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، در زمان اقامه دعوا بايد قيمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعيين و به مالک پرداخت شود. به عبارت ديگر مسؤوليت عدم رعايت قانون از جانب شهرداري و عدم پرداخت قيمت روز ملک در زمان اجراي طرح و در نتيجه افزايش قيمت روز بدون لحاظ تأثير طرح بر عهده شهرداري است. ضمن آن که رعايت مفاد تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازم‌الرعايه است. اضافه مي‌شود مقصود از «قيمت زمان پرداخت» که در نظريه شماره 2028/98/7 مورخ 25/12/1398 اين اداره کل آمده است، نيز در همين راستا است.