با توجه به واگذاري اراضي ملي داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به بنياد مسکن انقلاب اسلامي مطابق با ماده 32 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري و احيا اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران و ماده 4 قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسکن و ساير قوانين مرتبط و انجام عمليات اجرايي تهيه و اجراي طرح هادي تفکيک اراضي و واگذاري اراضي ملي به متقاضيان دريافت زمين در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضيان و با توجه به تجويز قانونگذار جهت اعتراض به ملي شدن اراضي و بعضا صدور آراي قضايي مبني بر مستثنيات شدن اراضي ملي واگذار شده به بنياد اين موضوع باعث ايجاد مشکلات عديده حقوقي و مالي براي اين بنياد و متقاضيان گرديده است از طرفي به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي که اشعار مي‌دارد در صورت مستثنيات شدن اراضي دولت مکلف است در صورت امکان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امکان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالک عوض زمين يا قيمت کارشناسي آن را پرداخت نمايد لذا با عنايت به اينکه متولي تشخيص اراضي ملي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري مي‌باشد و نماينده دولت در اين خصوص مي‌باشد همچنين در تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت به معناي خاص استفاده شده و از سوي ديگر با توجه به اينکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده ندارد تکليف قانوني در مواجهه با اين موضوع چيست؟