1- اولاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد 277 و 652 قانون مدني، مديون مي‌تواند در هر مرحله‌اي از رسيدگي در محاکم بدوي و يا تجديدنظر، اعطاي مهلت براي پرداخت دين را درخواست کند؛ ثانياً، چنانچه مديون پس از صدور رأي و پيش از اتمام مهلت تجديدنظرخواهي، اعطاي چنين مهلتي را درخواست کند و به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي اعتراضي نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبي براي اتخاذ تصميم توسط دادگاه بدوي رسيدگي‌کننده نيست و به سبب آن‌که محکوم نسبت به اصل رأي صادره از دادگاه بدوي اعتراضي ندارد، جهات تجديدنظرخواهي موضوع ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز فراهم نيست و لذا به نظر مي‌رسد موجبي براي ارسال پرونده نزد اين دادگاه نباشد؛ 2- صرف‌نظر از آن‌که اعطاي مهلت موضوع ماده 277 قانون مدني منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نيست، در هر حال خوانده بايد اوضاع و احوال و اسباب موجب بهره‌مندي وي از امتياز مقرر در اين ماده را اثبات کند و از آن‌جايي که بهره‌مندي از امتياز يادشده عليه خواهان است، اين موضوع بايد با رعايت اصول دادرسي از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعيات طرفين و اين‌که بار اثبات مدعا بر عهده مدعي است، مورد رسيدگي قرار گيرد و از آن‌جايي که طرح اين ادعا در غير از حالت اعسار مستلزم تقديم دادخواست نيست، بحث تقديم دادخواست و ابطال تمبر منتفي به نظر مي‌رسد؛ با وجود اين، عدم لزوم تقديم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و يا عدم رعايت اصول دادرسي در اين خصوص ملازمه‌اي ندارد. 3- صرف تقاضاي مهلت از سوي مديون يا متعهد در مرحله بدوي و موافقت دادگاه با آن، موجبي براي اعمال تبصره ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قطعيت رأي بدوي صادره نيست؛ زيرا اولاً، اين ماده در مقام بيان احکام قابل تجديدنظر است و تبصره آن استثنايي بر اين حکم است که حق تجديدنظرخواهي اشخاص را محدود مي‌کند، لذا حکم آن بايد به موارد قطعي و ترديدناپذير تفسير شود؛ ثانياً، با توجه به پيشينه تقنيني اين حکم مذکور در بند 5 ماده 476 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و غيرقابل تجديدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرينه عبارت «قاطع دعوي» مذکور در اين تبصره در خصوص احکام مستند به رأي يک يا چند کارشناس که طرفين رأي آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده‌اند، در فرض سؤال در صورتي رأي قطعي و غيرقابل تجديدنظر محسوب مي‌شود که خوانده نزد دادگاه به مديونيت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به اين اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطاي مهلت اقرار قاطع محسوب نمي‌شود. 4- اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدني به مديون اعطاي مهلت کند، با قطعيت رأي دادگاه و صرفاً در مهلت تعيين شده، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد؛ زيرا تعلق اين خسارت وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمکن مديون و امتناع وي از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوي مديون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانياً، در مطالبه خسارت تأخير تأديه به استناد تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 1376 صرف اعطاي مهلت يا تقسسيط موجب معافيت محکوم‌عليه از پرداخت خسارت مذکور نيست و در موارد تقسيط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي‌شود