شخصي دعواي مطالبه مهريه به طرفيت همسر خود اقامه مي‌نمايد پس از صدور قرار تأمين خواسته، اتومبيل خوانده دعوي که سند رسمي آن به نام خوانده بوده است، توقيف مي‌شود. پس از آن، رأي دادگاه مبني بر محکوميت خوانده دعوي به پرداخت مهريه صادر مي‌شود. پس از قطعيت رأي و صدور اجراييه، خوانده دعوي علي‌رغم اين‌که در لحظه توقيف اقرار کرده است اتومبيل در اختيار او بوده است، جهت رفع توقيف اتومبيل به جهت مستثنيات دين طي لايحه‌اي اعتراض خود را به دادگاه تقديم مي‌کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزايده اتومبيل آغاز مي‌شود. پس از ابلاغ نظريه کارشناس مبني بر تعيين قيمت اتومبيل، شخصي به عنوان معترض ثالث با ارايه قولنامه‌اي با تاريخ مقدم بر تاريخ توقيف اتومبيل با محکوم‌عليه، اقدام به طرح دعواي اعتراض ثالث نسبت به توقيف اتومبيل نموده که با توجه به قراين موجود، صوري بودن معامله براي دادگاه محرز و دعوي در دادگاه بدوي رد مي‌شود که پس از اعتراض خواهان عيناً در دادگاه تجديد نظر تأييد مي‌شود. با توجه به مراتب فوق: اولاً: مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامي آيا قولنامه ابرازي که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف اتومبيل و تاريخ حقيقي مبايعه نامه تنظيم گرديده است، مي‌تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول ‌باشد؟ ثانياً: در صورتي که اعمال نامبردگان تباني براي رفع توقيف اتومبيل باشد آيا مي‌تواند مصداق ماده 2 قانون تباني براي بردن مال غير به جهت تباني براي تضييع حق طرف مقابل دعوي ‌باشد؟