شماره نظریه :
7/99/51 |
شماره پرونده :
99-186/2-51ک |
تاریخ نظریه :
1399/03/12 |
قانون
استعلام
آيا حکم به رد مال در ماده 741 قانوم مجازات اسلامي در معناي عام کلمه شامل ساير مصاديق معنونه هم ميگردد ؟ در صورت منفي بودن پاسخ، نحوه جبران خسارت درخدمت يا امتياز و منفعت محصله چگونه است ؟ آيا بايد با تنظيم دادخواست و جلب نظر کارشناس اقدام کرد يا اين که شيوه خاصي مد نظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده 741 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (الحاقي 5/3/1388) عام بوده و تمامي مواد مندرج در اين ماده «وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي» تحصيل شده توسط مرتکب براي خود يا ديگري را در بر ميگيرد.
ثانياً، تعيين تکليف نسبت به وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد و دادگاه کيفري در صورت لزوم نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام و حکم مقتضي صادر ميکند.