شماره نظریه :
7/99/236 |
شماره پرونده :
99-118-236 ح |
تاریخ نظریه :
1399/03/06 |
قانون
استعلام
در پروندهاي به لحاظ درخواست دو درصد از سهامداران شرکت سهامي خاص حکم بر انحلال شرکت صادر شده است و متعاقباً همان سهامداران با ارائه لايحهاي درخواست اعاده شرکت به حالت پيش از انحلال و درخواست احياء شرکت را دارند و اين مرجع به رغم ارشاد حقوقي آن ها اصرار به امکان احياء شرکت را دارند و به نظريه اداره حقوقي نيز استناد ميکنند. ترجيح آن که، به دليل تقديم دادخواست انحلال شرکت به دادگاه از ناحيه دو درصد از سهامداران شرکت سهامي خاص پس از رسيدگي و ارجاع امر به کارشناسي مستنداً به مواد 201 ، 202 و 214 قانون تجارت حکم بر انحلال شرکت صادر شده و قطعيت يافته است و به دليل اعتراض ثالث نسبت به اموال شرکت امر تصفيه با سپري شدن بالغ بر دو سال تاکنون به اتمام نرسيده است؛ در اين حين همان خواهانهاي بدوي دارندگان دو درصد شرکت سهام با تقديم لايحهاي اعلام کرده اند که از درخواست انحلال منصرف شدهاند و اعاده شرکت به حالت قبل و ادامه فعاليت آن را درخواست دارند و به نظريه مشورتي شماره 72419/95 مورخ 1395/4/8 آن مرجع استناد کرده اند آيا با وصف صدور حکم به انحلال شرکت و قطعيت آن، امکان احياء شرکت منحل شده به حالت پيش از انحلال و ادامه فعاليت با درخواست سهامداران شرکت مقدور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسيدگي به امر تصفيه، حق هيچ¬گونه فعاليت بازرگاني و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتي که براي انجام تعهدات قبلي آن لازم باشد. بنابراين، با انحلال شرکت شخصيت حقوقي آن از لحاظ تجاري منتفي مي¬شود و ماده 208 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 هم بقاي شخصيت حقوقي شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفيه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأييد کرده است؛ والاّ از جنبه فعاليت¬هاي تجاري، شخصيت شرکت منتفي شده است. بنابراين، چون تشکيل شرکت و ايجاد شخصيت حقوقي براي آن بايد طبق ضوابط و شرايط قانوني باشد و براي احياي شرکت، ساز و کار قانوني براي حمايت از بستانکاران و سهامداران اقليت پيش¬بيني نشده است و اجازه احياء شرکت با تصميم مجمع عمومي فوق¬العاده يا کل سهامداران موجب تضييع حقوق اشخاص مي¬شود، راه¬اندازي مجدد شرکت منحل¬شده، جز با تشکيل مجدد آن، برابر مقررات قانوني ممکن نيست.