با عنايت به اين‌که واگذاري املاک معوض به مالکيني که املاک آنان در اجراي قوانين تملک مي‌شود، با فروش املاک شهرداري از طريق مزايده دو موضوع متمايز است؛ در فرض استعلام بايد عمومات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رعايت شود و از آن‌جا که ماده 6 لايحه قانوني مذکور در اين موارد تعيين تکليف کرده و مقرر داشته است: «در مواردي که «دستگاه اجرايي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالک عوض اراضي تمليک شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالکين واگذار مي‌نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده هيأت کارشناسي مندرج در اين قانون مي‌باشد.» در فرض استعلام با رعايت قسمت اخير ماده مرقوم در خصوص تعيين بهاي عوض و معوض از جانب هيأت کارشناسي مذکور در اين ماده و عنايت به قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، انجام مزايده براي واگذاري ملک از جانب شهرداري به مالکي که ملک وي به شهرداري تمليک شده است، قانوناً منتفي است.