احتراماً، در رابطه با نظر مشورتي شماره 7/97/3144 مورخ 1398/5/28 آن اداره کل در خصوص تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 از آن‌جا که نظريه موصوف مي‌تواند در ايجاد رويه قضايي در دعاوي مربوطه مؤثر واقع شود، عطف نظر جناب عالي را به مراتب مشروحه ذيل مسألت دارد: 1- با توجه به آن‌که تشخيص ملي بودن اراضي، جنگل‌ها و مراتع از وظايف ذاتي و در صلاحيت قانوني ادارات ذي‌ربط وزارت جهاد کشاورزي است، چنانچه تشخيص فوق به موجب احکام قطعي و لازم‌الاجراي مراجع قضايي ابطال شود، دستگاهي که مرجع تشخيص اشتباه بوده و زمينه ورود خسارت به مالک قانوني را فراهم آورده است، مسئول خواهد بود؛ به طوري که در تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 تصريح شده است که پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذي‌نفع حکم قانوني مبني بر احراز مالکيت قطعي و نهايي خود را دريافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عين زمين را به وي تحويل داده و اگر امکان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالک عوض زمين و يا قيمت کارشناسي آن را پرداخت نمايد بديهي است دولت در قسمت اخير تبصره يک معطوف به وزارت جهاد کشاورزي مندرج در صدر ماده 9 مي‌باشد، چه اين‌که در صدر ماده 9 آمده است «وزارت جهاد کشاورزي مکلف است».لذا ذکر صريح عبارت جهاد کشاورزي در صدر ماده 9 حکايت از مسئوليت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همين خصوص شعبه 25 ديوان عالي کشور نيز طي دادنامه قطعي شماره 319-96 مورخ 1396/10/6 در مقام تأييد دادنامه شماره 934 مورخ 1396/8/1 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومي اردبيل به شرح ذيل تصريح به مسئوليت اداره منابع طبيعي در قبال مالکين کرده است «تبصره ماده 9 فوق‌الذکر نيز تکليف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعلام کرده دولت مکلف است به معناي اخص آن اداره منابع طبيعي را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبيعي در صورت وجود عين به همان وضع موجود که بايستي به صورت مرتع و يا زراعي باقي مي‌بود عين را و در صورت عدم امکان که همان انتقال به ادارات دولتي و يا نهادهاي عمومي و مؤسسات عمومي که تغيير کاربري هم يافته و امکان اعاده عين زراعي يا مرتعي به خواهان‌ها که اثبات مالکيت به نفع خود نموده‌اند وجود ندارد، معوض يا قيمت زمين موصوف را از اداره منابع طبيعي مطالبه نمايند». 2- از طرفي عنوان قانون مورد عمل «افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي» است و خطاب قانونگذار درکليه موارد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان‌هاي تابعه آن است نه وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسکن؛ چه اين‌که توليت و رتق و فتق امور مربوط به کشاورزي و منابع طبيعي و افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي ذاتاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزي نهاده شده است و از سوي ديگر عمده مستثنيات افراد اراضي کشاورزي، باغات، دامداري و امثال آن است که اعطاي عوض نيز بايد متناسب با همين کاربري‌ها صورت گيرد و متولي اصلي کاربري‌هاي مذکور نيز وزارت جهاد کشاورزي است..