اولاً، تطبيق رفتار ارتکابي با مواد قانوني و عناوين مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضي رسيدگي‌کننده است و در فرض سؤال نيز قاضي بايد حکم قضيه و اين‌که موضوع مشمول کدام يک از مواد قانوني است را با توجه به قانون به ويژه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پيدا کند. ثانياً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنايت با توجه به فروض مختلف (جمع بين مباشرين يا مسببين يا جمع بين سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانوني مربوطه نظير مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بين مباشرين يا مسببين به نحو اشتراک، مسؤوليت قانوني هر يک از آن‌ها به ترتيب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به نسبت مساوي است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بين مباشرين و مسببين است که در صورت وجود استناد جنايت به تمام عوامل مذکور، ميزان مسؤوليت هر يک مساوي خواهد بود؛ مگر اين‌که ميزان تأثير رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در اين صورت هر يک به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرايط ماده 526 قانون يادشده، ميزان تأثير هر يک از عوامل بر اساس نظريه کارشناسي که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد، تعيين مي‌شود و به هر صورت نظريه کارشناس طريقيت دارد.