در دعاوي گروهي، نظام دادرسي ايران قواعد صريح ندارد. فقدان اين موضوع موجب تورم دعاوي و تشتت آراء قضايي شده است. به عنوان نمونه در يک زمين پنج هزار متري گاه دولت با يک تصميم اقدام به صدور رأي قضايي موات مي‌نمايد؛ معمولاً اين اراضي متعلق به افراد متعددي به صورت خرد است و براي احقاق حق دعاوي متعددي مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر مي‌شود که گاه با هزينه‌هاي اقتصادي زياد به دست مي‌آيد. در دعاوي متعدد هم بايد تکرار مکررات شود؛ سبب و جهات اين دعاوي يکي است و هزينه زيادي بر دولت تحميل مي‌شود. در اين خصوص پرسش‌هاي زير مطرح است: 1- چنانچه در يک دعوا با سبب واحد براي بخشي از اراضي حکم احياء و نقض رأي موات صادر شود، آيا ديگر مالکان خرد که در قلمرو اين رأي موات هستند، از اين رأي چگونه مي‌توانند استفاده کنند؟ آيا بر اساس ملاک ماده 74 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مربوط به دعاوي غيرمحصور مي‌توان استنباط کرد که نيازي به طرح دعوا نيست و اثر اين موضوع غير قابل تجزيه به ديگر اشخاص منتفع از آن هم تسري مي‌يابد و اين يک نوع دعاوي گروهي است؟ آيا ملاک مواد 308-359-425 اين قانون براي موضوعات بسيط و غير قابل تجزيه هم قابل استفاده است؟ 2-چنانچه قايل به آن نباشيم و گفته شود که اصل نسبيت حاکم است و نياز به بررسي مستقل است، آيا قاضي دوم مي‌تواند با استناد به رأي اولي و بدون نياز به هزينه کارشناسي و تحقيقات تفصيلي در مورد ادعاي خواهان دوم حکم صادر کند؟