شماره نظریه :
7/98/1808 |
شماره پرونده :
98-186/2-1808 ک |
تاریخ نظریه :
1399/02/23 |
قانون
استعلام
با توجه به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 که در مورد اخذ وجه يا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده 588 قانون تعزيرات مصوب 1375، در صورتي که کارشناس نظري بر خلاف واقع دهد فرضهايي در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادي يا معنوي به فرض زير ارشاد فرماييد:
الف- کارشناس با اخذ وجه يا مال يا هر امتيازي از احد اصحاب پرونده، به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟
ب- کارشناس با اخذ وجه يا مال يا هر امتيازي از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصي که از او وجه يا مال يا امتياز اخذ کرده است درآيد؟
پ-کارشناس با اخذ وجه يا مال يا هر امتيازي از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولي به نفع شخصي که از او وجه يا مال و يا امتياز اخذ کرده است نباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض سؤال که کارشناس در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين بر خلاف واقع اظهار نظر يا اتخاذ تصميم ميکند، رفتار وي مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و نيز ماده 37 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است؛ لذا فرض سؤال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوي جرايم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و با مرتکب مطابق ماده اخيرالذکر رفتار ميگردد.
ب و پ- صرف دريافت وجه يا مال توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع يکي از طرفين، صرف نظر از اين که نظر کارشناس خلاف واقع باشد يا مطابق واقع، مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است.