1- در جرم انتقال مال غير در قالب بيع، چنانچه به دلايلي از جمله عدم حضور شاکي يا عدم دسترسي به خريدار مال غير، ميزان ثمن دريافتي مشخص نباشد، قاضي رسيدگي‌کننده با توجه به نتيجه تحقيقات به عمل آمده و دلايل موجود، ميزان ثمن و به تبع آن جزاي نقدي را در حدي که يقين حاصل شود، مشخص خواهد کرد و به هر حال، تقويم مال توسط کارشناس به منظور تعيين جزاي نقدي فاقد وجه قانوني است. 2- با احراز انتقال مال غير، «ردّ مال به صاحبش» طبق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، يک حکم قانوني است که ناظر به «ردّ مال انتقال‌يافته به غير به صاحبش» و ردّ ثمن يا مال معوض است که در قبال انتقال مال غير، مرتکب جرم از انتقال‌گيرنده مال غير دريافت کرده است و بايد به وي داده شود. بنابراين در مواردي که انتقال مال غير بدون دريافت ثمن يا مال معوض صورت گرفته و نيز در مواردي که اخذ ثمن يا مال معوض احراز نشود و يا انتقال‌گيرنده که مدعي پرداخت ثمن يا مال معوض است نتواند ادعاي خود را مبني بر پرداخت ثمن معين يا مال معوض مطابق مقررات قانون مدني ثابت کند، هر ميزان از مال که براي اثبات آن دليل است، ملاک صدور رأي به ردّ مال خواهد بود.