نظر به اين‌که بر اساس ماده 391 قانون مدني در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بايع مي‌بايد از عهده غرامت حاصله برآيد و در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هيأت عمومي ديوان عالي کشور قيد شده است که «در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني، بايع قانوناً ملزم به جبران آن است» و در خصوص مفهوم غرامات و شيوه احتساب در صورت اثبات راه‌حلي در رأي وحدت رويه ارائه نشده است، برخي محاکم غرامات حاصله را از طريق لحاظ شاخص‌هاي بانک مرکزي و برخي ديگر غرامات را از طريق ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري و تعيين قيمت روز ملک محاسبه مي‌کنند؛ با توجه به تورم بالاي موجود در جامعه که در شاخص‌هاي بانک مرکزي به نحو واقعي منعکس نمي‌شوند لحاظ شاخص‌هاي مذکور خسارت جبران‌ناپذيري را بر مشتري تحميل مي‌کند و محاسبه نرخ روز کارشناسي ملک براي جبران خسارات غرامات با منطق حقوقي جبران غرامات قرابت بيشتري دارد و مي‌تواند خسارت وارده را به نحو شايسته‌تري جبران کند؛ لذا خواهشمند است اين مرجع قضايي را با صدور نظريه مشورتي در اين خصوص ارشاد فرماييد.