شماره نظریه : 7/98/1247 |
شماره پرونده : 98-9/7-1247 ک |
تاریخ نظریه : 1399/02/15 |

قانون

استعلام
بر اساس عمومات قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست سپردن سرپرستي به دو صورت قرار سرپرستي آزمايشي شش ماه و حکم سرپرستي صورت مي‌پذيرد در ماده 8 قانون مذکور شرايط کودکان و نوجوانان احصاء شده که بند «د» آن اشاره به موردي دارد که هيچ يک از پدر، مادر و جد پدري آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود که در همين خصوص ماده 10 قانون مرقوم اشعار داشته که دادگاه مي‌تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد 1148و 1187 قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان بهزيستي مسئوليت قيم يا امين مذکور در اين مواد را به يکي از درخواست کنندگان سرپرستي واگذار نمايد قطع نظر از ابهامات مندرج در اين ماده سوال مطرح جهت استعلام از اداره کل حقوقي قوه قضاييه اين است که به استناد دو مقرره موصوف آيا به صرف درخواست سازمان بهزيستي امکان صدور حکم به سلب حق حضانت والدين و عدم صلاحيت آنان و بالطبع آن واگذاري طفل به صورت امين موقت به زوجين داراي صلاحيت چه با ذکر نام در درخواست سازمان و بررسي صلاحيت آنها توسط دادگاه و چه بدون ذکر نام و اطلاع از هويت آنان و واگذاري تشخيص صلاحيت به سازمان وجود دارد و به عبارت ديگر آيا سپردن سرپرستي کودکان و نوجوانان صرفا از دو طريق مذکور يعني قرار و حکم سرپرستي ميسور است يا شامل نوع سوم يعني امين موقت هم مي‌گردد و در اين فرض آيا دعوت از والدين ضرورت دارد يا خير و حکم صادره مقيد به زمان مي‌باشد يا خير و در واقع آثار اين حکم نسبت به کودکان و متقاضيان و سازمان چيست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 10 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 31/6/1392«در کليه مواردي که هيچ‌يک از پدر، مادر يا جد پدري يا وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشنه باشند، دادگاه مي‌تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد 1184 و 1187 قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسئوليت قيم يا امين مذکور در اين مواد را به يکي از درخواست‌کنندگان سرپرستي واگذار نمايد» و مطابق ذيل ماده 11 اين قانون «تقاضا‌نامه درخواست‌کنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسي آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي شش ‌ماهه اقدام مي‌نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابلاغ مي‌گردد» و برابر ماده 13 اين قانون «پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد 14 و 15 اين قانون اقدام به صدور حکم سرپرستي و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده 11 مي‌نمايد» بنابراين در فرض سؤال مادام که امکان ضم امين يا ناظر باشد نوبت به واگذاري سرپرستي برابر مواد 11 و 13 ياد‌شده نمي‌رسد و چنانچه امکان ضم امين يا ناظر نباشد، قرار سرپرستي آزمايشي شش ماهه وفق ماده 11 مذکور حکم سرپرستي مطابق ماده 13 مذکور صادر مي‌شود و در اين حالت صدور حکم امين موقت منتفي است.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره