1- در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض يکي از اصحاب پرونده به نظريه کارشناسي واحد موضوع را به هيأت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع نموده است، مفروض آن است که اين تصميم با پذيرش اعتراض از حيث عدم انطباق نظريه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضيه صورت گرفته و دادگاه نظريه کارشناس اول را به ا عتبار ياد شده مردود تشخيص داده و موضوع را به هيأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراين پس از وصول نظريه هيأت کارشناسان محلي براي ارزيابي مجدد نظريه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق يا عدم انطباق نظريه واصل از هيأت کارشناسي با اوضاع و احوال محقق قضييه تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌کند. 2- اولا، حکم مقرر در ماده 428 قانون مدني مبني بر اعتبار حد وسط قيمت‌ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعيين ارش مبيع معيوب، حکمي خاص است و تسري آن به ديگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امري است که مستلزم نص است و در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چنين نصي وجود ندارد. ثانيا، همان گونه که در پاسخ بند يک نيز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخيرالذکر ارجاع امر به کارشناس يا هيأت کارشناسان رسمي دادگستري بعدي منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمي‌تواند در صورت تعدد نظريه ارزيابي خسارت يا قيمت در يک مال در نظرات هيأت‌هاي مختلف کارشناسي و در صورت عدم استدلال قوه براي انتخاب يکي از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبناي آن حکم صادر کند. 3- صرف‌نظر از اين که در صورت کمبود کارشناس، مقام قضايي مي‌تواند از ميان کارشناسان رسمي رشته مربوط از حوزه قضايي مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علي‌الاصول اظهارنظر هيأت‌هاي کارشناسي حسب مورد چند نفره در طول يکديگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اوليه و ثانويه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانوني است.