چنانچه شرکت گاز به استناد قرارداد به جهت پرداخت نشدن بهاي گاز مصرف‌شده، انشعاب گاز منزل مسکوني را قطع کند و صاحب ملک به استناد ماده 168 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به ادعاي پرداخت کردن بهاي گاز مصرفي به طرفيت شرکت گاز، صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اتصال و برقراري انشعاب گاز را درخواست کند و براي اثبات ادعا به اسناد پرداخت وجه و جلب نظر کارشناس جهت انطباق وجوه پرداختي با ميزان بهاي گاز مصرفي استناد کند: 1- با توجه به اين‌که اختلاف طرفين راجع به اجرا يا عدم اجراي قرارداد است، آيا صرف شمول قرارداد بر اختلاف طرفين موجب خروج اين دعوا از شمول دعاوي ثلاث است و يا اين‌که اختلاف طرفين مشمول دعاوي مذکور است و دادگاه بايد به صورت کامل به دعوا و ادله خواهان رسيدگي و پس از جلب نظر کارشناس، حکم صادر کند؟ 2- چنانچه موضوع فوق مشمول دعاوي ثلاث باشد، آيا دعواي ممانعت از حق است يا تصرف عدواني؟ فرض حاضر در قالب کدام يک از دعاوي ثلاث قرار دارد؟ 3- در صورت شمول دعاوي ثلاث بر فرض حاضر و تکليف دادگاه به رسيدگي کامل به ادله خواهان و احراز پرداخت يا عدم پرداخت بدهي راجع به گاز مصرفي، چنانچه دادگاه احراز کند بهاي گاز توسط خواهان پرداخت شده است و شرکت گاز مطابق قرارداد نبايد انشعاب گاز را قطع مي‌کرد و بر اين اساس دادگاه حکم له خواهان صادر کند، آيا شرکت گاز با اين ادعا که هزينه گاز مصرفي پرداخت نشده است، مي‌تواند پس از صادر شدن حکم مذکور، دعواي مقتضي براي مطالبه بهاي گاز مصرفي را مطرح کند و يا آن‌که دعواي اخير به سبب تعارض با حکم سابق‌الصدور مبني بر احراز پرداخت گازبها توسط خواهان، قابل استماع است؟