شماره نظریه :
7/99/55 |
شماره پرونده :
99-168-55ک |
تاریخ نظریه :
1399/02/13 |
قانون
استعلام
در راستاي دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 رياست محترم قوه قضاييه چند سوال در خصوص آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي بخش به حضور ارسال ميگردد:
1-با توجه به اينکه حسب قانون آيين دادرسي کيفري قواعد و مقررات مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي متفاوت است و در دادگاه بخش تحقيقات مقدماتي و رسيدگي با هم انجام ميشود:
اولاً: مرز تفکيک بين اين دو مرحله در دادگاه عمومي بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطهاي در اين خصوص بايد حکمفرما باشد به عنوان مثال رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي به صورت غير ترافعي و در مرحله رسيدگي ترافعي است مواد 91-206-359 قانون آيين دادرسي کيفري
ثانياً: در پروندههايي که از مرجع انتظامي به دادگاه واصل ميشود و تحقيقات مقدماتي کامل است به عنوان مثال تصادفي که طرفين نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهي پزشکي قطعي است يا سرقتي که متهم اقرار دارد و شاکي نيز اعلام رضايت کرده است آيا ميتوان بعد از تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و قرار تامين کيفري اقدام به صدور راي کرد يا بايد جلسه رسيدگي برگزار شود؟
ثالثاً: در صورتي که در دادگاه عمومي بخش نسبت به متهمي تفهيم اتهام و اخذ تامين انجام شود و پس از تکميل تحقيقات مقدماتي دادگاه وقت رسيدگي تعيين نمايد و متهم در جلسه رسيدگي حاضر نشود در اين صورت راي دادگاه غيابي است يا حضوري؟
رابعاً: با توجه به ماده 242 قانون آيين دادرسي کيفري که بيان داشته است: هر گاه ... به علت صدور قرار تامين متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود در صورتي که در دادگاه عمومي بخش قرار تامين متهم منتهي به بازداشت وي شود آيا بايد حسب مورد قرار تامين ابقاَ شود يا اينکه نيازي به ابقا نيست و يا اين که بايد در مواردي که دادگاه بخش به جانشيني بازپرس اقدام ميکند و ديگر موارد فرق قايل شد؟
2-با عنايت به ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري در صورتي که در دادگاه بخش در حين رسيدگي به پرونده کيفري به عنوان مثال تصرف عدواني تخريب و ترک انفاق احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسالي مالکيت يا زوجيت باشد که واجد وصف حقوقي است در اين صورت تکليف دادگاه چيست؟ آيا صدور قرار اناطه وجاهت قانوني دارد و ميتوان پرونده کيفري را مختومه و شاکي را جهت طرح دعواي حقوقي دلالت نمود؟
3-با توجه به مواد 294-298 -299 و 315 قانون آيين دادرسي کيفري در صورتي که در حوزه قضايي دادگاه بخش نوجواني مرتکب جرم نگهداري مواد مخدري شود که در صلاحيت دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي ميکند نباشد در اين صورت آيا دادگاه عمومي بخش صلاحيت رسيدگي به اين بزه را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا، با عنايت به بند ب ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 ضابطه تفکيک «مرحله تحقيقات مقدماتي» از «مرحله دادرسي به معناي اخص» در مواردي که پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود (نظير فرض سوال) صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي که بايد در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي است.
ثانيا، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، به جرائم در صلاحيت دادگاه کيفري دو رسيدگي مينمايد، با عنايت به قسمت اخير ماده 341 اين قانون، ابتدا بايد تحقيقات مقدماتي را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسي را ضروري تشخيص دهد، نسبت به تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به طرفين اقدام نمايد.
ثالثا، اصولا رسيدگي کيفري داراي دو مرحله (تحقيقات مقدماتي و دادرسي به معناي اخص) مي¬باشد که حسب قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسي از سوي دادگاه¬هاي کيفري مذکور در ماده 294 اين قانون صورت مي¬پذيرد؛ اما در مواردي¬که پرونده مستقيما در دادگاه کيفري مطرح مي¬شود، مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد. بنابراين در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق¬الذکر به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري دو رسيدگي مي¬کند، بدوا مي¬بايد تحقيقات مقدماتي را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان¬چه انجام دادرسي را ضروري تشخيص دهد، نسبت به تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين اقدام کند. در اين صورت، چنانچه متهم يا وکيل او در جلسه يا جلسات رسيدگي دادگاه (که در مرحله دادرسي است) حضور نيابد و لايحه دفاعيه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکوميت کيفري وي صادر شود، مطابق ماده 407 قانون يادشده غيابي محسوب مي¬شود.
رابعا، نظر به حکم کلي مذکور در ذيل مادهي 341 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، در مرحلهي انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحلهي تحقيقات مقدماتي حاکميت دارد و ضوابط مقرر در مادهي 242 قانون اخيرالذکر، بايد تا مرحله ي شروع به رسيدگي (دادرسي به معناي اخص) در دادگاه بخش نيز رعايت گردد اعم از اين که صدور قرار ياد شده به عنوان دادرس يا جانشين بازپرس باشد.
2- هرچند رسيدگي به دعاوي مالکيت و زوجيت و امثال آن با تحقق شرايط در صلاحيت دادگاه بخش است اما از آنجايي که رسيدگي به اين دعاوي با فرض صلاحيت بايد برابر مقررات مربوط از جمله تقديم دادخواست و رعايت مقررات مربوط به صلاحيت محلي انجام گيرد و دادگاه بخش در مقام رسيدگي به پروندههاي کيفري و بدون رعايت مقررات مربوط به رسيدگيهاي مدني مجاز به رسيدگي و احراز مالکيت يا زوجيت و امثال آن نميباشد لذا در فرض سؤال دادرس دادگاه عمومي بخش با لحاظ ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذينفع را به طرح دعواي حقوقي دلالت مينمايد.
3- مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392، به کليه جرائم افراد کمتر از 18سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي¬شود؛ مگر اين که جرائم مزبور، مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک و يا ناظر به مواردي باشد که دادگاه انقلاب مي¬بايد مطابق ماده 297 قانون فوق¬الذکر با تعدد قاضي رسيدگي نمايد (يعني جرائمي که مستوجب مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون باشد). بنابراين درفرض سؤال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداري مواد مخدر در حوزه قضايي بخش توسط فرد بالغ زير 18 سال تمام شمسي است و از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذکور خارج است، رسيدگي در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضايي شهرستاني است که بخش جزئي از آن است، مگر اين که دادگاه مذکور در حوزه قضايي شهرستان ذيربط تشکيل نشده باشد که در اين صورت با عنايت به ذيل تبصره ماده 298 و ماده 299، دادگاه بخش به جانشيني دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مينمايد