شماره نظریه :
7/98/1623 |
شماره پرونده :
98-76-1623 ح |
تاریخ نظریه :
1399/02/10 |
قانون
استعلام
خواهشمند است نظر آن اداره حقوقي را در مورد سوالات زير اعلام بفرماييد.
1-در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره 2 ماده 11 آييننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب 1363/7/18 آيا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات که در اراضي مستقر است با توجه به مجوز جديد چاه از بين ميرود يا اينکه فوت قنات به معناي انتفاع حقوق ارتفاقي قنات نيست بلکه انتقال و قائم مقامي است و کليه حقوق مالکين قبلي از مجاري آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغيير پيدا ميکند؟
2-چنانچه در حق ارتفاقي توسط آببران دارنده حق ارتفاق تقاضاي تغيير فيزيکي شود بدين صورت که بخواهند آب قنات را از سطح به زير زمين انتقال دهند يا بر عکس از زير زمين به سطح و يا در فرض سوم آن است که بخواهند از زيرزمين با لوله پلاستيکي انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آيا مالکين اراضي مالکين خادم حق ممانعت دارند يا خير؟ فرض سوال آن است که هيچ ضرر مادي مثل تخريب مسکن يا سلب انتفاع براي بهرهبرداري از تملک وجود ندارد و مهلت اعتراض مالک زمين محروم شدن از منافع آب اعم از روي زمين يا زير زمين است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، وفق ماده 43 آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 در صورتيکه مالکان قنات متعدد باشند، ميزان سهام هر يک از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين ميشود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و چنانچه ميزان مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب صرفاً در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه پذيرفته ميشود. همچنين به موجب ماده 65 اين آييننامه، براي قنوات در آگهي و صورتمجلس، مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد ميشود؛
ثانياً، وفق ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي از جمله اقداماتي که وزارت نيرو ميتواند در خصوص قنات يا چاهي که به نظر کارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروک مانده و يا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوبالمنفعه باشد، اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات يادشده است.
ثالثاً، در ماده 11 آييننامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363، حفر قنات يا چاه در مناطق ممنوعه بجاي چاه يا قناتي که خشک شده يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده کافي از آن به عمل نميآيد، منوط به رعايت شرايطي شده است؛ از اين جمله است ضرورت آبياري زمينهايي که سابقاً از چاه يا قنات قبلي مشروب ميشدهاند. از حکم مقرر در اين ماده با لحاظ ماده 43 آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 چنين مستفاد است که با حفر قنات يا چاه جديد، کليه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاري آب برقرار ميشود؛ هرچند ممکن است ميزان آبدهي قنات يا چاه جديد با قنات سابق متفاوت باشد که در اين صورت به نسبت آبدهي، سهام يا حقابه اشخاص از مجاري فعلي آب استيفا ميشود.
2- با توجه به حکم مقرر در ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، تصرف مالک چاه يا قنات يا مجراي آبي که در ملک غير است، براي عمليات مربوط به قنات، چاه يا مجراي مذکور مجاز است؛ لذا در فرض سؤال تغيير فيزيکي در مجراي آب قنات نظير انتقال آب قنات از سطح به زيرزمين يا بر عکس و يا انتقال آب از زيرزمين با استفاده از لولههاي پلاستيکي بلامانع است؛ مشروط بر آنکه اين اعمال حق، موجب اضرار به مالک زمين نشود. بديهي است چنين عملياتي بايد با رعايت ماده 36 قانون فوقالذکر صورت گيرد و مصرفکنندگان آب بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارند والّا مسؤول خساراتي هستند که از عمل غيرمتعارف آنها به پاييندستي وارد ميشود.