منظور از مأمورين به خدمات عمومي کساني مي‌باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار يک يا چند امر عمومي بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته مشغول خدمت مي‌باشند، بنابراين کارکنان کانون‌هاي صنفي و حرفه‌اي نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري، کانون وکلا دادگستري، سازمان نظام پزشکي، نظام مهندسي که بر اساس قوانين تأسيسي آن‌ها عهده‌دار بخشي از امور عمومي مي‌باشند، مأمور به خدمت عمومي محسوب و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مي‌باشند، اما در خصوص کارکنان بانک‌هاي خصوصي که به منظور فعاليت تجاري و تحصيل درآمد براي سهام‌داران و ارائه خدمات بانکي به مشتريان خاص خود، ايجاد شده‌اند، مأمور به خدمت عمومي محسوب نمي‌شوند، بديهي است مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده جز تشکيلات دولتي بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانين صدرالذکر است.