شماره نظریه :
7/98/794 |
شماره پرونده :
98-186/2-794 ک |
تاریخ نظریه :
1399/02/08 |
قانون
استعلام
1-اگر شخصي با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلي، با ارايه آنها به يک اداره دولتي و بدون اينکه مسولين اداري متوجه جعليت اسناد شوند؛ يک سند غير واقعي بگيرد آيا مي توان گفت که اين سندي که به اين صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نيز سند جعلي محسوب ميگردد؟ مثلا اگر يک شناسنامه يا يک کارت ملي و يا يک کارت پايان خدمت را به صورت جعلي ساخته و براي گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر اين اساس اخذ نمايد آيا اين گذرنامه را هم ميتوان جعلي تلقي کرد و مرتکبي که اين اسناد را ارايه کرده را از جهت جعل گذرنامه نيز علاوه بر جرايم ديگر هم تحت تعقيب قرار داد؟
2-آيا نظر کارشناس رسمي که در حدود وظايف کارشناسي خود اظهار نظر کرده باشد يک سند رسمي محسوب ميگردد و دست بردن در آن دست بردن در يک سند رسمي محسوب ميگردد؟
3-آيا جعل در چکهاي تعهدآور صادره از بانکهاي خصوصي مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامي ميگردد؟
4-در پرونده جعل سند مبايعه نامه عادي در حين رسيدگر دادگاه شاکي خصوصي رضايت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفيذ مي نمايد در صورت صدور حکم محکوميت متهم به جعل، تکليف سند مجعول تنفيذ شده چگونه است؟
5-شهردار شهري که در اجراي وظايف قانوني خود مرتکب جعل مادي در پروانه ساختماني صادره توسط آن شهرداري شده است و ميزان مجوز ساخت را کم يا زياد نموده است رفتار وي مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامي است يا ماده 533 اين قانون؟
6-کارمند وزارت آموزش و پرورش در يک سند رسمي که مرتبط با وظايف شغلي وي نبوده است مرتکب جعل مادي شده است مدعي است که چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامي کارمند يا مسول دولتي نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول اين ماده نخواهد بود آيا اين دفاع قابليت پذيرش را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- چنانچه مقام داراي صلاحيت، بدون علم به مزوره بودن اسنادي مانند شناسنامه يا کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي، با اتکاء به اين اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان يک سند رسمي کند، موجب قانوني براي جعلي محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ همچنان که حکم صادره از ناحيه دادگاه بر اساس اسناد مجعول يا شهادت کذب و يا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ براي نوزاد موضوع ماده 51 قانون ثبت احوال، سند جعلي محسوب نميشوند. بديهي است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارک مجعول و غير معتبر، قابل ابطال خواهد بود.
2- اگرچه ماده 37 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مقرر داشته است: «هرگاه کارشناس رسمي با سوءنيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده کتبي خود راجع به امر کيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذکر نکند و يا برخلاف واقع چيزي ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب ميگردد». ليکن اين امر يک حکم استثنايي است که ضروري است در قدر متيقن آن يعني جعل مفادي مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در ساير موارد به مقررات عام و تعريف سند رسمي مذکور در ماده 1287 قانون مدني مراجعه شود و با توجه به آنکه سند تنظيمي توسط کارشناسان رسمي مشمول هيچيک از اين موارد نميشود، دستکاري در آن جعل در سند رسمي محسوب نميشود.
3- چنانچه بانک خصوصي (غير دولتي) مطابق قانون اجازه تأسيس بانکهاي غيردولتي مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1379 با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت «بانکها» در ماده 525 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و
1399/02/08
7/98/794
شماره پرونده: 98-186/2-794 ک
بنابراين جعل چکها و ديگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند 5 ماده 525 قانون يادشده، جرم و قابل مجازات است.
4- سندي که حاکي از معامله فضولي است و شخصي غير از مالک مبادرت به امضاي آن نموده است، در صورتيکه در حين رسيدگي به جعل، شاکي رضايت خود را اعلام و عمل فضول را تنفيذ نمود، سند معتبر شده
و موجبي براي معدوم شدن آن وجود ندارد. با اين حال تنفيذ مذکور تأثيري در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کيفري نخواهد داشت.
5- با توجه به آنکه قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتي يا نهادهاي دولتي، شهرداريها را نيز ذکر نموده است مانند مواد 527، 528، 576، 598، 609 و 690 به دويت کارمندان دولت و مسئولين دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداري در ماده 532 قانون مجازات اسلامي در صورت جعل توسط شهردار، با عنايت به کارمند نهاد عمومي غير دولتي بودن، وي مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي ميشود.
6- اگرچه در مورد کارکنان دولتي که در غير وظايف خود مرتکب جعل شوند، قانونگذار حکم صريحي را بيان ننموده است؛ ليکن به نظر ميرسد ماده 533 قانون مجازات اسلامي اعم از مواردي است که فردي اساساً کارمند يا مسئول دولتي نبوده و يا کارمند دولت بوده و در راستاي اجراي وظايف مرتکب جرايم ماده 532 نشده است. لذا در فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمي که مرتبط با وظايف شغلي وي نبوده جعل نموده است، مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي ميشود./ت