سؤال 1- اولاً، نظر به اين‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هايي که مطابق اين قانون به ثبت رسيده‌اند داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقيقي (صاحبان سهام و مديران آن) است و چنان‌چه شرکت محکوم‌عليه باشد، نمي‌توان در قبال بدهي شرکت، اموال مديران را توقيف و به محکوم‌له پرداخت کرد؛ ثانياً، صرف محکوم‌عليه واقع شدن يا توقيف اموال شرکت تجاري از موجبات انحلال آن نيست؛ موارد انحلال شرکت‌هاي تجاري همان است که در قانون فوق‌الذکر پيش‌بيني شده است. سؤال 2- الف) چنانچه رابطه کارگري و کارفرمايي ثابت باشد و کارگر هم بيمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات فصل سوم اين قانون، مرجع صالح براي محاسبه و وصول حق بيمه کارگر، سازمان تأمين اجتماعي است که براي وصول مطالبات خود بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه آن و جريمه‌هاي مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخير‌الذکر، از طريق مأموران اجراي آن سازمان رأساً اقدام مي‌کند و در صورتي‌که وجود رابطه کارگري و کارفرمايي مورد اختلاف باشد و کارگر هم بيمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 يعني هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف براي احراز رابطه کارگري و کارفرمايي و استحقاق کارگر به برخورداري از پوشش بيمه‌اي و الزام کارفرما به بيمه نمودن کارگر، صالح به رسيدگي خواهند بود و آراي صادره از سوي هيأت‌هاي مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجراي احکام دادگستري اجرا مي‌شود. توضيح آن‌‌که رأي وحدت رويه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحيت اين مراجع يا عدم صلاحيت آن‌ها در رسيدگي به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه ايام اشتغال کارگر و اجرا يا عدم اجراي تکاليف کارفرما در اين خصوص نيست و صرفاً ناظر به عدم صلاحيت دادگا‌ه‌ها در رسيدگي به اختلافات کارگران و کارفرمايان در خصوص الزامات بيمه‌اي است و اين امر که سازمان تأمين اجتماعي در اين خصوص صالح شناخته شده است، نافي صلاحيت عام مراجع حل اختلاف کار در رسيدگي به اختلافات کارگران و کارفرمايان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نيست. ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بيمه خودداري کند، سازمان تأمين اجتماعي بايد مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي وصول مبلغ حق بيمه اقدام قانوني را انجام دهد و اجراي احکام با تکليف ديگري مواجه نيست. بنابراين، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و طرح دعواي اعسار در فرض استعلام منتفي است. سؤال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، به دستور قاضي مربوط هرگونه اقدام قانوني لازم براي دستگيري محکوم‌عليه از جمله رديابي از طريق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام مي¬شود؛ زيرا دستگيري محکوم‌عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيئي اذن در لوازم آن نيز است. سؤال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقيف ممکن نباشد ...» مذکور در ماده 123 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر مي‌رسد چنانچه عين معين به هر علت از قبيل در دسترس نبودن، تلف و يا مصادره قابل توقيف نباشد، دادگاه معادل قيمت آن را از ديگر اموال خوانده توقيف مي‌کند. سؤال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 100 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، ملک داراي سابقه ثبتي فقط در صورتي به عنوان ملک محکوم‌عليه قابل توقيف است که نام وي در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخيرالذکر ملکي که فاقد سابقه ثبتي است و محکوم‌عليه به موجب حکم نهايي مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وي قابل توقيف است. در فرض سؤال که به موجب حکم قطعي، محکوم‌عليه به عنوان مالک ملک داراي سابقه ثبتي شناخته شده و حکم الزام به تنظيم سند رسمي به نام وي نيز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات اين فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر مي‌رسد اين ملک به عنوان مال محکوم‌عليه قابل توقيف است؛ زيرا حکم قطعي صادره نشانگر انتقال مالکيت از مالک رسمي که نام وي در دفتر املاک ثبت شده به محکوم‌له اين حکم است. سؤال 8- صرف ارائه بيع‌نامه عادي نمي‌تواند اجراي احکام را به پذيرش مالکيت ملک براي محکوم‌عليه و ترتيب اثر دادن به تقاضاي محکوم‌له در خصوص توقيف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث داراي سند رسمي مالکيت، با اقرار به مالکيت محکوم‌عليه رضايت خود را نسبت به توقيف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنايت به تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 توقيف و در نهايت انتقال آن فاقد اشکال است. سؤال 11- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نيست که وکيل مدني، ملک را از محکوم‌عليه خريداري کرده يا صرفاً از جانب وي وکالت در فروش دارد، در فرضي که محکوم‌عليه وکالت در فروش ملک خود را به ديگري اعطاء کرده و تا زمان اجراي حکم وکيل اقدامي در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکيت محکوم‌عليه است، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي کسي که در دفتر املاک، ملک به نام وي باشد، مالک شناخته مي‌شود و تنظيم وکالت‌نامه رسمي در انجام معامله نسبت به مال غيرمنقول دليل بر مالکيت وکيل نسبت به مال مزبور نيست؛ بنابراين ملک مورد نظر با شرايط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌عليه محسوب مي‌شود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، قابل توقيف است. با اين حال شخصي که مدعي مالکيت است مي‌تواند به توقيف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون ياد شده به آن رسيدگي مي‌کند. سؤال 12- به موجب ماده 123 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 «آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنايت به سياق اين ماده قانوني و آمره بودن آن، عدم رعايت آن داراي اشکال قانوني است و از موجبات ابطال مزايده است. سؤال 13- با عنايت به اين‌که در قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 اين قانون، براي طرفين (محکوم‌له و محکوم‌عليه) حقوقي در جلسه مزايده و پس از آن پيش‌بيني شده است و لازمه اعمال اين حقوق اطلاع از زمان دقيق برگزاري مزايده است، ابلاغ وقت مزايده به طرفين يا وکلاي آنان الزامي است و عدم ابلاغ، مي‌تواند از موجبات عدم تنفيذ و ابطال مزايده باشد. سؤال 16- پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محکوم‌عليه را بررسي و بر همين اساس، حکم به تعديل اقساط فعلي صادر مي‌کند و علي‌الاصول حکم تعديل اقساط، قابل تسري به ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نمي‌تواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي و رأي صادر کند. بنابراين نسبت به زمان گذشته، حکم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسئوليت محکوم‌عليه نيز استصحاب مي‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه در رأي خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعيين تکليف کرده باشد. سؤال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چنانچه محکوم‌عليه که بدهي وي تقسيط شده است در زمان مقرر اقساط تعيين شده را پرداخت نکند، به تقاضاي محکوم‌له تا زمان اجراي حکم، اثبات حدوث اعسار و يا جلب رضايت محکوم‌‌له حبس خواهد شد و در اين خصوص رعايت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخيرالذکر هرگاه محکوم‌عليه حبس شده يا مستحق حبس، مالي را (به ميزان اقساط تعيين شده) معرفي کند، به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري مال مزبور تکافوي محکوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد مي‌شو‌د؛ در اين صورت مرجع اجراکننده رأي مال معرفي‌شده را توقيف مي‌کند و محکوم‌به از محل آن استيفا مي‌شود. بنابراين در فرض سؤال صرف‌نظر از قصد و انگيزه محکوم‌عليه، با معرفي مال مطابق شرايط ياد شده به ميزان اقساط معوقه، موجب قانوني جهت بازداشت (حبس) وي وجود ندارد. بديهي است که مطابق تبصره يک ماده 11 قانون فوق‌الذکر، صدور حکم تقسيط محکوم‌به، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌عليه که معرفي و يا به دست آمده است، نخواهد بود. ثانياً، مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، محکوم‌عليه مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم‌به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد. بنابراين از آنجايي که دادگاه با تعيين پيش‌قسط در اين حد دعواي اعسار را رد کرده است، محکوم‌عليه مکلف به معرفي مال به اين ميزان است و چنانچه مالي از محکوم‌عليه معادل مبلغ پيش قسط توقيف شده باشد، امکان وصول پيش‌قسط از آن وجود دارد. سؤال 18- با توجه به ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعوت از طرفين که در راستاي رعايت اصل تناظر است، همواره ضروري است و رفتار برخلاف اين حکم جز در موارد منصوص قانوني مانند موارد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکيل جلسه دادرسي و دعوت خوانده نمي‌تواند به دعواي اعسار يا تعديل اقساط مهريه رسيدگي کند؛ با وجود اين رسيدگي به اين دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفين فاقد اشکال قانوني است. سؤال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزي تعيين مي‌شود و با عنايت به اين‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکيک مشخص مي‌شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد؛ ثانياً، با بررسي به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مرکز آمار ايران که در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه‌اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يک سال منتهي به هر ماه مشخص مي‌شود. با عنايت به اين‌که در ماده 522 قانون مذکور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌اي. سؤال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 ملکي که داراي سابقه ثبتي است پس از ثبت توقيف در دفتر املاک، توقيف مي‌شود و زمان توقيف ملک از تاريخ ثبت در اين دفتر است. سؤال 21- صرف صدور قبوض اقساطي در دفتر اسناد رسمي مانع از صدور اجراييه توسط دادگاه نيست؛ در صورتي که اقساط موضوع قبوض اقساطي پرداخت نشود و اجراي ثبت به درخواست متعهد‌له اجراييه صادر کند، با توجه به اين‌که تعقيب و جريان دو عمليات اجرايي براي يک دين به طور همزمان امکان‌پذير نيست، اجراي احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم‌له مبني بر انتخاب اجراي ثبت، بايد عمليات اجرايي را متوقف کند. سؤال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، اجراي احکام يا دادگاه مجري حکم تکليفي به ارسال اخطاريه به مالک جهت اقدام طي دو ماه از تاريخ انجام مزايده براي پرداخت بدهي، ‌خسارات و هزينه‌هاي اجرايي ندارد. ب) برابر ماده 127 قانون ياد شده، هر شخصي از جمله محکوم‌له مي‌تواند در مزايده شرکت کند و فقط ارزيابان، دادورزها و ديگر اشخاصي که مباشرت در امر فروش دارند و اقرباي نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در مزايده شرکت کنند؛ بنابراين از آنجايي که وکيل محکوم‌عليه شخصيتي مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نيز مباشرت ندارد، منعي براي شرکت وي در مزايده وجود ندارد. سؤال 23- چنانچه مال توقيف شده به درخواست محکوم‌عليه و پس از صدور اجراييه و پيش از سپري شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در ازاي محکوم‌به به فروش برسد و به محکوم‌له پرداخت شود، نيازي به اجراي حکم نخواهد بود و در نتيجه مطالبه حق اجرا منتفي است. در غير اين صورت اگر عمليات اجرايي نسبت به مال توقيف شده موافق ترتيبي که در قانون اجراي احکام مدني مقرر شده، انجام شود و با توجه به ماده 52 اين قانون و پس از سپري شدن مهلت ده روز حق محکوم‌له از آن استيفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌عليه مستقر مي‌شود. سؤال‌هاي 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است که طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي‌شود، نظر به اين‌که مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود، ملاک مالکيت خودرو در مراجع رسمي، سند مالکيت رسمي نقل و انتقال تنظيمي در دفاتر مذکور است و منتقل¬اليه براي احراز مالکيت خود ناگزير از ارائه سند رسمي انتقال است؛ اما نسبت به نخستين خريدار خودرو از شرکت توليدکننده يا فروشنده، از آن‌جا که معمولاً سند رسمي تنظيم نمي‌شود، شناسنامه مالکيت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمايي و رانندگي که بر اساس سند مالکيت خودرو صادره از شرکت توليدکننده يا فروشنده صادر مي‌شود، سند رسمي و دليل مالکيت است؛ بنابراين چنانچه معترض ثالث اولين خريدار خودرو از شرکت توليدکننده (فروشنده) باشد و تاريخ شناسنامه مالکيت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاريخ توقيف باشد، واحد اجراي احکام مدني توقيف را رفع خواهد کرد؛ در غير اين صورت معترض ثالث بايد وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 اقدام کند. سؤال‌هاي 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 تکليف نحوه توقيف اموال محکوم‌عليه را روشن کرده و اصل را بر توقيف اموال معادل محکوم‌به و هزينه اجرايي دانسته است؛ مگر در موارد زير: الف) چنانچه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد که تمام آن توقيف مي‌شود؛ ب) در صورتي که مال معرفي‌شده غيرمنقول باشد، مقدار مشاعي از آن که معادل محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد، توقيف مي‌شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزيه نيست، تمام آن توقيف مي‌شود و در تمام موارد رعايت مستثنيات دين الزامي است. ثانياً، باتوجه به اين‌که مال توقيف شده مشاع و ميزان سهم محکوم‌عليه مشخص است، مزايده نسبت به سهم محکوم‌عليه صورت مي‌گيرد و برنده مزايده يا خريدار با علم به اين‌که مابقي مال در مالکيت ديگري است، سهم مشاعي را خريداري و يا آن‌که شريک مال رأساً سهم شريک خود را خريداري مي‌کند. سؤال‌هاي 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدني مبني بر استحقاق زوجه براي اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آينده صحيح نيست؛ ثانياً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي‌کند و صرف اين امر به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نيست تا مستلزم احراز تمکين زوجه در آينده باشد و اصولاً احراز امري براي زمان آينده، در زمان صدور رأي امکان‌پذير نيست. ثالثاً، در فرض سؤال اجراييه بر اساس تبصره ماده 47 قانون ياد شده صادر مي‌شود. ب) در فرض سؤال به نظر مي‌رسد ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 فقط در صورتي قابل اعمال است که پس از صدور اجراييه منفق از پرداخت نفقه‌اي که موعد پرداخت آن رسيده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آينده‌اي که هنوز موعد آن فرا نرسيده است، از آن‌جا که ممکن است منفق يا منفق‌عليه شرايط قانوني الزام به پرداخت يا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن‌که زن ناشزه شود يا پدر فاقد توانايي مالي شود و اعمال ماده 3 ياد شده و حتي توقيف اموال منفق امکان‌پذير نباشد. سؤال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبي مصوب 1319، رد ترکه بايد در مدت يک ماه از تاريخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آيد. چنانچه در اين مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 اين قانون خواهد بود و وفق ماده اخيرالذکر، در صورتي که ورثه ترکه را قبول کنند، هر يک مسئول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اين‌که ثابت کنند ديون زايد بر ترکه بوده يا ثابت کنند که پس از فوت متوفي ترکه بدون تقصير آن‌ها تلف شده و باقي¬مانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست که در اين صورت نسبت به زايد از ترکه مسئول نخواهند بود. سؤال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبي مصوب 1319 عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در صورت تحرير ترکه معلق مي‌ماند. بنابراين از آن جايي که توقيف ماترک جزئي از عمليات اجرايي است، در فرض سؤال در مدت تحرير ترکه امکان توقيف ماترک وجود ندارد. بديهي است پس از خاتمه تحرير ترکه، توقيف ماترک برابر مقررات قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 امکان‌پذير است. سؤال 29- با عنايت به اين‌که اصل بر عدم تعلق دين و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجراي احکام مدني به تقاضاي محکوم‌له مي‌تواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌عليه را بر اساس گواهي حصر وراثت، توقيف و به مزايده گذارد؛ مگر اين‌که ثابت شود ميت حقوق و ديوني داشته که ادا نشده است. سؤال 31- با اجراي حکم صادره بر مبناي ماده 43 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و خلع يد از متصرف ملک مشاع و تنظيم صورت‌مجلس، براي اجراي دادگاه تکليفي از جهت اداره ملک مشاع باقي نمي‌ماند. مالکان مشاع بايد موافق مقررات املاک مشاعي که مبني بر توافق است، رفتار کنند. در صورتي که بين مالکان براي اداره توسط شرکا يا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع مي‌تواند با تقديم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت براي اداره و نگهداري ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبني بر اجازه اداره و نگهداري و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه را دريافت کند. سؤال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، منزل مسکوني در شأن محکوم‌عليه در حالت اعسار جزء مستثنيات دين است و منظور از منزل مسکوني، محلي است که براي محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل قابليت سکونت داشته باشد؛ بنابراين ساختمان در حال ساخت که تکميل نشده، منزل مسکوني تلقي نمي‌شود تا جزء مستثنيات دين باشد. همچنين اموال مشمول مستثنيات دين همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 اين قانون تأکيد شده، حصري و استثنايي بوده و قابل تسري به ديگر اموال محکوم‌عليه نيست و با عنايت به اصل استيفاي دين و محکوم‌به، مستثنيات دين را بايد محدود و مضيق تفسير کرد. سؤال 37- در صورتي که محکوم‌له معادل طلب خود از اموال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده طبق ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعيت ندارد؛ اما چنانچه محکوم‌له طبق مواد 127 تا 129 قانون ياد شده در مزايده شرکت و مال مورد مزايده را خريداري کند و قيمت مال مورد مزايده بيشتر از طلب محکوم‌له باشد، رعايت مقررات ماده 129 اين قانون نسبت به مازاد طلب وي الزامي است. سؤال 39- اولاً، وفق ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضاييه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم کند و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امکان سازش تا تعيين تکليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند». بنابراين در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقديم دادخواست اعسار در اين مهلت موجب تعليق مهلت اعتبار رأي راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است. ثانياً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضي که حقوق مالي زوجه در حکم تعيين شده باشد و زوجه بدون دريافت آن راضي به ثبت طلاق نباشد، تقديم دادخواست اعسار زوج موجب تعليق مدت 6 ماهه ثبت طلاق مي‌شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذيل ماده 29 اين قانون به ثبت طلاق رضايت دهد، تقديم دادخواست اعسار از ناحيه زوج تأثيري در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نيست. سؤال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبي مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداري، عدم استفاده و جلوگيري از حيف و ميل ترکه است و اشخاصي که وفق ماده 167 اين قانون مي‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هيچ حق تقدمي براي آنان بابت اين درخواست به وجود نمي‌آيد. سؤال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپري شدن ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محکوم‌عليه است؛ بنابراين فرض سوال نيز مشمول اطلاق بند يک ماده 158 قانون اخيرالذکر بوده و حق ‌اجرا (نيم‌عشر) بر اساس ميزان مهريه مورد حکم (محکوم‌به) وصول مي‌شود. سؤال 45- چنانچه شخص ثالث مالي معرفي کند، از آن‌جا که اين معرفي در اجراي ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 به جاي محکوم‌عليه است، محکوم‌عليه و شخص ثالث حق اطلاع از نظريه ارزياب و اعتراض به آن را دارند. سؤال 46- در فرض سؤال که وجوهي در حساب محکوم‌عليه توقيف شده و دادگاه بدون توجه به اين توقيف، حکم به اعسار محکوم‌عليه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقيف‌شده محکوم‌عليه است و صرفاً ناظر به بدهي وي است که مازاد بر مال توقيف‌شده مي‌باشد. بنابراين محاسبه وجه توقيف‌شده به جاي پيش‌قسط امکان‌پذير نيست. سؤال 47- اعطاي نيابت قضايي بابت توقيف حقوق و مزاياي محکوم‌عليه حسب مورد به مأخذ يک سوم يا يک چهارم فاقد منع قانوني است؛ بويژه آن‌که با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 اجراي آن براي سازمان مربوطه تکليفي قانوني است. بنابراين واحد اجراي احکام نمي‌تواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌عليه که خارج از حوزه قضايي است، چنين دستوري بدهد. سؤال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبي مصوب 1319، صرف درخواست تقسيم ترکه دعواي مالي نيست و هزينه اجراي آن بر اساس هزينه اجراي دعاوي غيرمالي دريافت مي‌شود. ثانياً، در صورت اختلاف در مالکيت در خصوص اموال معرفي‌شده موضوع دعواي تقسيم ترکه، با توجه به اين که احراز مالکيت منوط به طرح دعواي اثبات مالکيت است، دعواي مذکور داراي آثار مالي است و بر اين اساس، دعواي مالي محسوب مي‌شود و هزينه اجراي آن بايد مطابق مقررات مربوط به اين دعاوي وصول شود. سؤال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علي¬البدل دادگاه مجري حکم، عهده¬دار کليه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محکومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي‌باشد. اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآيند اجراي حکم نمي¬باشد». ثانياً، اشتغال يا عدم اشتغال به کار محکومان زنداني در مراکز اشتغال داخل و يا خارج از مؤسسه کيفري يا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384» با اصلاحات بعدي که در حدود اختيارات شوراي طبقه‌بندي زندانيان و بر اساس مقررات ذي‌ربط توسط شوراي مذکور و قاضي ناظر زندان به عنوان رئيس شوراي طبقه‌بندي صورت مي‌گيرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نيمه‌آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيست که تابع احکام و شرايط خاصي است. بنابراين با عنايت به اين‌که مواد قانوني اخيرالذکر صرفاً ناظر بر جرايم تعزيري است و يکي از شرايط بهره‌مندي محکوم‌عليه از نظام نيمه‌آزادي، رضايت شاکي است؛ لذا به نظر مي‌رسد که اعمال اين نظام براي محکومان مالي با تصميم دادگاه صادرکننده حکم يا دادرس اجراي احکام مدني ممکن نيست و زندانيان مالي صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تآميني و تربيتي مصوب 1384 با اصلاحات بعدي مي‌توانند در مراکز اشتغال داخل و يا خارج از مؤسسه کيفري يا زندان مشغول به کار شوند. سؤال 53- نسبت به اموالي که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اعم از اين‌که عين آن موجود باشد يا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال ديگري به دست آورده باشد، از آن‌جا که اين اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نيست، غرما نمي‌توانند نسبت به آن ادعايي داشته باشند؛ لذا موجبي براي عدم استرداد اين اموال به محکوم‌له کيفري و ارجاع به اداره تصفيه امور ورشکستگي و قرار دادن وي در رديف غرما نيست و مانعي در صدور حکم به رد مال در اين قبيل موارد وجود ندارد. سؤال 56- هرچند تهيه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه براي دادرس اجراي احکام مدني احراز شود که زوج به سبب بيماري يا به هر علت ديگر توان تهيه مسکن براي زوجه را ندارد، به نظر ميرسد منزل مسکوني متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنيات دين وي محسوب ميشود؛ اما اگر شوهر توان تهيه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجين در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکوني مذکور در زمره مستثنيات دين نيست. سؤال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي» مندرج در تبصره يک ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 اين است که بايد قيمت خريد منزل مسکوني مناسب در اختيار محکوم‌عليه فرض سؤال قرار گيرد و اين بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنيات دين است و موجبي ندارد تا اجراي احکام در خصوص اين‌که محکوم‌عليه با مبلغ مذکور ملک خريداري و يا منزل استيجاري تهيه مي‌کند، مداخله کند. سؤال 58- به موجب ماده 29 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعي اين شورا در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگ اجراييه مطابق مقررات اجراي احکام دادگاه‌ها توسط قاضي واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف اجرا مي‌شود؛ بنابراين از آن‌جا که اجراييه توسط دادگاه صادر نمي‌شود، رسيدگي به دعواي اعسار از اين آراء از حيث صلاحيت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 نيست و با عنايت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف است.