شماره نظریه :
7/98/1776 |
شماره پرونده :
98-127-1776 ح |
تاریخ نظریه :
1399/01/30 |
قانون
استعلام
1-چنانچه وکيل صرفاً در حد يک لايحه يا جلسه رسيدگي در دعوا شرکت کرده باشد يا اصلاً حضور نيافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وي صادر شده باشد، آيا ميتوان به ميزان کاري که انجام داده است حقالوکاله به وي تعلق بگيرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آنکه اساساً حقالوکاله به وکيل تعلق نميگيرد و يا آنکه مجموع مبلغ حقالوکاله را ميتواند دريافت کند؟
2- آيا در دعاوي ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادي يا رسمي به ثالث منتقل شده است، نيازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ بايد عدم استماع دعوا صادر شود؟
3- آيا اعتراض ثالث به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف قابل پذيرش است؟
4-آيا جلب محکومعليه براي عين معين و بدون تعيين قيمت عين بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394 اماکن پذير است؟ در اين صورت چنانچه محکومعليه که بابت عين معين به زندان معرفي شده دادخواست تقسيط دهد، روش تقسيط مال معين که تجزيهناپذير است، چگونه است؟
5-تفاوت مدعيبه و محکومبه چيست و آيا وکيل ميتواند حقالوکاله را درصدي از محکومبه قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در فرض سؤال که وکيل صرفاً در حد تنظيم يک لايحه يا شرکت در يک جلسه دادرسي فعاليت داشته است و يا بدون تنظيم لايحه يا حضور در جلسه دادرسي حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حقالوکاله به وکيل است؛ زيرا تعلق ميزان حقالوکاله به تناسب کاري که انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385 (عزل وکيل يا انتفاي موضوع وکالت و حقالوکاله در امور اجرايي) و ماده 254 آييننامه اخيرالتصويب مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه (عزل، فوت يا حجر موکل، استعفاي وکيل، انتفاي موضوع وکالت)، پيشبيني شده است و فرض سؤال منصرف از هر يک اين فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پيرامون ميزان استحقاق وکيل بر حقالوکاله، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آييننامههاي فوقالذکر، ميزان حقالوکاله حسب مورد توسط کانون وکلاي دادگستري، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه يا مرجع قضايي تعيين ميشود.
2- چنانچه ملک خريداري شده متعاقباً به موجب سند عادي يا رسمي به ثالث انتقال يابد، رسيدگي و پذيرش دعواي ابطال سند يا فسخ معامله اوليه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خريدار بعدي) نيست؛ زيرا طرح هر يک از اين دعاوي با ادعاي خلل به ارکان همان عقد و به طور کلي فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بيع منعقد شده بين خريدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفيت منتقلاليه بعدي مؤثر در مقام نيست؛ لذا موجبي براي صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفيت ثالث نيست.
3- اولاً، در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به منافع يا عين مستأجره غيرمنقول ادعاي حقي دارد، با توجه به اينکه وفق ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، رسيدگي به دعواي راجع به اموال غيرمنقول در صلاحيت اين شوراها نميباشد و با عنايت به اصل نسبيت آراء به عنوان مبناي ماده 44 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و استثنايي بودن صلاحيت رسيدگي قاضي شوراي حل اختلاف، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخليه صادره از قاضي شوراي حل اختلاف در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع مال غيرمنقول است و دادگاه رسيدگيکننده در حدود دلايل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 تا تعيين تکليف اصل دعوا، قرار تأخير عمليات اجرايي براي مدت معين صادر ميکند.
ثانياً، چنانچه متعاقب صدور دستور تخليه و اجراي آن شخص ثالثي با ارائه سند مالکيت رسمي مدعي شود عرصه و اعيان مورد اجاره متعلق به وي ميباشد و موجر در زمان درخواست تخليه، مالک عين يا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازي مالک رسمي حکايت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وي به دستور تخليه صادره قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شوراي ياد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول ميکند؛ اما در صورتي که سند ابرازي معترض ثالث حکايت از قائممقامي از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخليه نيست؛ وي ذينفع در اعتراض نسبت به دستور تخليه نيست و براي احقاق حق بايد دعواي مقتضي مانند دعواي خلع يد را در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع مال غيرمنقول جداگانه اقامه کند.
4- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورتيکه محکومبه عين معين باشد بايد عين محکومبه از محکومعليه اخذ و به محکومله تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضاي محکومله مکلف به شناسايي و تحويل عين معين است. بنابراين با توجه به اينکه محکومله نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني که عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امکانپذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنکاف محکومعليه موجب زايل شدن حق عيني محکومله نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکومعليه از پرداخت قيمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394 بلامانع است. در اين صورت چناچه محکومعليه مدعي اعسار از پرداخت قيمت عين معين مذکور باشد، به ادعاي وي بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخيرالذکر رسيدگي ميشود.
5- الف) ارائه تعريفي از مفاهيم حقوقي از وظايف اين اداره کل نيست و مرجع محترم استعلامکننده بايد به منابع و کتب معتبر حقوقي مراجعه کند.
ب) نظر به اينکه در ماده 13 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385 و ماده 25 آييننامه اخيرالتصويب، تعيين حقالوکاله به صورت درصدي از محکومبه يا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصي (حداکثر 2 درصد) صرفاً بابت امور اجرايي محاکم و يا اجراي ثبت به رسميت شناخته شده است، وکيل رسمي دادگستري نميتواند در غير اين فروض، حقالوکاله را به صورت درصدي از محکومبه احتمالي قرار دهد. توضيح آنکه، به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1388 رياست محترم قوه قضاييه که اجراي آن تا کنون معلق مانده است «چنانچه وکيل حقالوکاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مرعي به نام خود يا به نام ديگري و در حقيقت براي خود شرکت کند» به مجازات انتظامي درجه 5 محکوم ميشود.