در فرض سؤال که در قرارداد نمونه راجع به قصور متعهد (پيمانکار) بابت تأخير غيرمجاز در ايفاي تعهدات پيماني، جريمه‌‍‌اي به مأخذ مشخص تعيين شده است؛ اما در خصوص تأخير مجاز کارفرما در انجام تعهدات قراردادي در نتيجه عواملي چون فعل ثالث، تعطيلات رسمي و نظاير آن و ضمانت اجراي اين تأخير مقرره‌اي پيش‌بيني نشده است، پيمانکار نمي‌تواند به استناد نظريه کارشناس رسمي دادگستري بابت تأخيرات مجاز کارفرما مطالبه خسارت کند؛ زيرا اولاً، همان‌گونه که در فرض سؤال آمده است، اين تأخيرات مجاز بوده و لذا کارفرما در ورود خسارات احتمالي ناشي از اين تأخيرات تقصيري ندارد و اسباب مسؤوليت وي فراهم نيست؛ ثانياً، پرداخت چنين خساراتي در حيطه توافق طرفين و تعهدات قراردادي کارفرما درنيامده است و نيز در زمره تعهداتي نيست که بر حسب قانون موجب ضمان باشد؛ مگر آن‌که بر حسب نوع قرارداد و موضوع آن، عرفاً به منزله تصريح باشد (ماده 221 قانون مدني)؛ هر چند به نظر مي‌رسد در فرض سؤال چنين عرفي حاکم نباشد.