1- به موجب ماده 159 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و بند 22 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، هزينه اجرا (نيم‌عشر) تخليه مال غيرمنقول، سي درصد اجاره بهاي يک ماه است. با توجه به اين‌که در فرض سوال مال غيرمنقول، در رهن تصرف مستأجر قرار داشته است و اجاره‌بها تعيين نشده است، براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پيش‌پرداخت در قرارداد، معادل سي درصد اجاره‌بهاي يک ماه عين مستأجره توسط دادرس اجراي احکام مدني تعيين و وصول مي‌شود. 2- در فرضي که دادگاه به درخواست يکي از مالکان مشاعي دستور فروش مال مشاع را صادر مي‌کند و در حين عمليات اجرايي سهم مشاع يکي از مالکان مشاعي (غيرمتقاضي) به هر طريق اعم از اقاله و انجام معاملات ناقله به اشخاص ثالث منتقل مي‌شود، اين امر تأثيري در عمليات اجرايي انجام شده (در فرض سؤال مزايده) ندارد و منتقل‌اليه، قائم‌مقام قانوني مالک پيشين محسوب مي‌َشود و تمام حقوق و تعهدات انتقال‌دهنده از جمله دريافت ثمن را دارا مي‌باشد و همچنين، ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال به نام برنده مزايده است. 6- اولاً،با عنايت به ماده 114 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 که مقرر داشته: «فروش اموال از طريق مزايده به عمل ميآيد»، به طور کلي اموال محکومعليه بايد با رعايت اين ماده به فروش برسد. ثانياً، در خصوص اموالي مانند ارز و طلا و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و يا فلزاتي که در بورس فلزات عرضه مي‌شوند، نظر به اين‌که تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظه‌اي در حال تغيير است، به نظر مي‌رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار که از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و کار تعيين‌شده در بورس مربوط اعلام مي¬شود، به عمل مي‌آيد و تعيين کارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا کارشناس رسمي نيز نمي¬تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون يادشده اصولاً قيمت اموال با تراضي محکوم‌له و محکوم‌عليه تعيين مي‌شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند.