شماره نظریه :
7/98/1915 |
شماره پرونده :
ع 5191-66-89 |
تاریخ نظریه :
1399/01/23 |
قانون
استعلام
مطابق لايحه حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروي مسلح مصوب سال 1376 و آييننامه اجرايي قانون مذکور مصوب سال 1380 که به حضور نمايندگان حقوقي ادارات در کليه جلسات دادگاههاي عمومي و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2 آييننامه مذکور که براي دفاع از کارکنان شاغل و همچنين بازنشسته و از کار افتاده که در حين انجام وظيفه مرتکب جرم و يا دعاوي عليه آنان ميباشد و از طرفي ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري حضور نماينده حقوقي اشخاص حقوقي را صرفا منوط به معرفي نماينده قانوني و وکيل نموده است با اين اوصاف در برخي از محاکم ابهاماتي به شرح ذيل مطرح بوده که مستدعي است اين شهرداري را ارشاد و رفع ابهام به عمل آيد.
1-چنانچه پرسنل شهرداري اعم از واحد عمران و اجراييات و خدمات شهري و غيره در حين انجام وظيفه مرتکب جرمي گردند و يا به واسطه عدم رعايت نظامات دولتي حوادث شهري به طور غيرعمد براي اشخاص به وجود آيد باستناد ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري حضور نماينده حقوقي براي دفاع از شهردار و يا پرسنل شهرداري منع قانوني دارد؟ در لايحه حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح به خصوص در مواد 2 و 3 آييننامه مذکور حضور نمايندگان حقوقي در محاکم دادگستري از جمله دادسراها و دادگاههاي کيفري را بلامانع اعلام داشته به طوري که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقي که به عنوان نمايندگان حقوقي شهرداري در محاکم حضور داشته به منزله وکيل محسوب ميشوند. با توجه به اين دوگانگي در موارد پيش گفته اولاً: آيا تغايري در لايحه حمايت قضايي و آييننامه مذکور به شرح فوق با ماده 689 قانون آيين دادرسي کيفري جديد وجود دارد؟ اعلام نظر و اين شهرداري را ارشاد فرماييد.
ثانياً: مقصود از نماينده قانوني در ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري صرفا مديريت شخصيت حقوقي شهرداري (که شهردار) است يا کارشناس حقوقي به عنوان نماينده قانوني شهرداري هم ميتواند معرفي نمود؟
ثالثاً: مطابق تبصره ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري چنانچه شهردار مرتکب جرمي گردد چه کسي را ميتوان به عنوان نمايندگي شهرداري شخصيت حقوقي معرفي نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، چنانچه با لحاظ ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ديگر مقررات مربوط به مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي، علاوه بر شخص حقيقي مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقي (نظير شهرداري) نيز باشد، مطابق ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رفتار ميشود.
ثانياً، مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي شهرداري نهاد عمومي غيردولتي است بنابراين از شمول ماده واحده قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 که شرکتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را در برميگيرد، خارج به نظر ميرسد.
2- منظور از «نماينده قانوني» شخص حقوقي مذکور در ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با لحاظ تبصره اين ماده، هر کسي است که به موجب قانون يا اساسنامه داراي اختيار دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است.
3- در فرض مذکور در استعلام با توجه به تبصره ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، شهردار متهم به ارتکاب جرم نميتواند عهدهدار نمايندگي شهرداري باشد و تعيين نماينده شهرداري در اين موارد با لحاظ آنچه در بند 2 پاسخ گفته شد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صورت ميپذيرد.