شماره نظریه :
7/98/1751 |
شماره پرونده :
ح 1571-1/3-89 |
تاریخ نظریه :
1399/01/23 |
قانون
استعلام
شخصي به موجب حکم قطعي به تحويل يک واحد پارکينگ محکوميت يافته است در مرحله اجراي حکم و در صورت عدم امکان تحويل پارکينگ در ملک مذکور امکان اعمال ماده46 قانون اجراي احکام مدني و ارجاع به کارشناس و تعيين قيمت پارکينگ توسط کارشناس و الزام محکوم عليه به پرداخت مبلغ آن واجد جنبه قانوني مي باشد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، چنانچه محکومبه عين معيني بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و از محکومعليه وصول ميشود. بنابراين در فرض سؤال، در صورت عدم امکان تحويل پارکينگ موضوع حکم صادره از سوي محکومعليه، دادگاه قيمت آن را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي از طريق کارشناسي تعيين و از محکومعليه وصول ميکند. تشخيص مصداق با مرجع قضايي رسيدگيکننده است.