17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چنانچه محکوم‌عليه که بدهي وي تقسيط شده است در زمان مقرر اقساط تعيين شده را پرداخت نکند، به تقاضاي محکوم‌له تا زمان اجراي حکم، اثبات حدوث اعسار و يا جلب رضايت محکوم‌‌له حبس خواهد شد و در اين خصوص رعايت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخيرالذکر هرگاه محکوم‌عليه حبس شده يا مستحق حبس، مالي را (به ميزان اقساط تعيين شده) معرفي کند، به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري مال مزبور تکافوي محکوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد مي‌شو‌د؛ در اين صورت مرجع اجراکننده رأي مال معرفي‌شده را توقيف مي‌کند و محکوم‌به از محل آن استيفا مي‌شود. بنابراين در فرض سؤال صرف‌نظر از قصد و انگيزه محکوم‌عليه، با معرفي مال مطابق شرايط ياد شده به ميزان اقساط معوقه، موجب قانوني جهت بازداشت (حبس) وي وجود ندارد. بديهي است که مطابق تبصره يک ماده 11 قانون فوق‌الذکر، صدور حکم تقسيط محکوم‌به، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌عليه که معرفي و يا به دست آمده است، نخواهد بود. ثانياً، مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، محکوم‌عليه مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم‌به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد. بنابراين از آنجايي که دادگاه با تعيين پيش‌قسط در اين حد دعواي اعسار را رد کرده است، محکوم‌عليه مکلف به معرفي مال به اين ميزان است و چنانچه مالي از محکوم‌عليه معادل مبلغ پيش قسط توقيف شده باشد، امکان وصول پيش‌قسط از آن وجود دارد.