هدف مقنن از ضرورت حضور وکيل متهم اعم از تعييني يا تسخيري در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي، موضوع تبصره 2 ماده 190 و ماده 348 قانون آيين دادرسي کيفري در جرايم موضوع ماده 302 اين قانون، با عنايت به قسمت اخير تبصره 2 ماده‌واحده قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 و ماده 5 قانون آيين دادرسي کيفري، تضمين حق دفاع متهم در فرايند دادرسي کيفري است. بنابراين در مواردي که در اجراي تبصره 2 ماده‌واحده مزبور، کارشناس حقوقي به «درخواست متهم» و به «عنوان وکيل وي» در دادرسي شرکت مي‌کند، تعيين وکيل تسخيري منتفي است.