اعلام نظر در خصوص اجراي ماده 36 قانون بيمه شخص ثالث احتراما ضمن تشکر از زحمات ارزشمند و عالمانه جناب عالي همان گونه که مستحضر هستيد مقنن بر اساس ماده 30 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 مقرر نموده است: ماده 30- اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارک لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شرکت بيمه مربوط و يا صندوق تامين خسارتي‌هاي بدني مراجعه کنند همچنين مسبب حادثه مي‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکيل پرونده پرداخت خسارت به زيان‌ديده حسب مورد به بيمه‌گر يا صندوق مراجعه کند آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط بيمه مرکزي تهيه مي‌شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد بر اساس اين ماده و ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 30 قانون اصل يا تصوير برابر اصل مدارک لازم جهت مراجعه مستقيم ذينفع براي دريافت خسارت بدني زيان ديده يا نماينده قانوني وي به صراحت احصاء شده است و فرم ديگري به عنوان فرم مطالبه خسارت قيد نشده است و لذا زيان ديدگان حوادث رانندگي مي توانند به صورت مستقيم و با ارائه مدارک لازم جهت دريافت خسارت به بيمه گر يا صندوق تامين خسارات هاي بدني مراجعه کنند از سوي ديگر ماده 36 قانون مذکور نيز اشعار مي دارد: ماده 36- در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به راي مراجع قضايي پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي کميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده 31 اين قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نيز بيمه گر مي تواند بدون نياز به راي مرجع قضايي خسارت بدني را مطابق ماده 32 اين قانون به صندوق توديع کند تبصره- چنانچه علي رغم وجود گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا کميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل ونقل ريلي و نظر نهايي پزشکي قانوني شرکت بيمه پرداخت خسارات بدني را موکول به راي دادگاه کند پس از صدور راي مکلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي موضوع ماده 13 اين قانون به صندوق رجوع کند. بنا به مراتب فوق بين شرکت‌هاي بيمه و اين صندوق اختلاف نظر به عمل آمده بدين شرح که تعدادي از شرکت‌هاي بيمه قائل به اين هستند که صرف مراجعه زيان ديده و ارائه مدارک مندرج در ماده 36 بدون تصريح به مطالبه خسارت از طريق ارائه يا تکميل فرم درخواست مطالبه خسارت توسط مراجعه کننده شرکت بيمه در قبال پرداخت خسارت چون فعل «مطالبه» صورت نگرفته است لذا با تکليف مواجه نمي‌شود زيرا فعل مطالبه از نظر اين شرکت محقق نشده است و در مقابل گروه ديگر معتقدند که به محض مراجعه زيان‌ديده به بيمه‌گر و تقديم مدارک مورد نياز آن فعل مطالبه و درخواست خسارت نيز تحقق مي يابد و براي بيمه گر تکليف ايجاد مي شود و براي تحقق فعل مطالبه تشريفات خاص ديگري از جمله ارائه تقديم درخواست جداگانه با کلمات خاصي که حاکي از مطالبه خسارت باشد لازم نيست حال خلاصه سوال به شرح ذيل بوده که خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص سوال به وجود آمده در مورد کلمه مطالبه در متن ماده 36 قانون فوق الذکر را اعلام فرمايند موجب امتنان است: آيا جهت تحقق منظور قانون از کلمه مطالبه در متن ماده مذکور، لازم است که شخص ذي‌نفع به صراحت و طي متن کتبي و جداگانه و با عبارات خاص، قصد و اراده خود را مبني بر «مطالبه» خسارت به بيمه‌گر اعلام نمايد يا اينکه صرف مراجعه حضوري به بيمه‌گر و ارائه مدارک مندرج در ماده مذکور جهت پردخت خسارت به وي کفايت نموده و نياز به درخواست کتبي جداگانه جهت تحقق فعل مطالبه مندرج در قانون جهت به منصه ظهور گذاشتن نيت و اراده او ضرورتي ندارد.