(الف و ب) - خواهان در دعاوي مالي برابر بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مکلف است بهاي خواسته را تعيين کند مگر آن که امکان تعيين آن در موقع تقديم دادخواست نباشد که در اين صورت بايد برابر ذيل بند 3 ماده 51 قانون صدر‌الذکر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين رفتار شود. بنابراين، اگر در فرض سوال به تشخيص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقويم خواسته اين است که اين ميزان حداقل يا قدر متيقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس ميزان خواسته بيش از اين مبلغ باشد، صدور حکم به بيش از آن فاقد اشکال قانوني به نظر مي‌رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخير تأ‌ديه نيز همين مبلغ است؛ به هر حال تشخيص مصداق با دادگاه رسيدگي کننده است. در ضمن تبيين و تشريح ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از شرح وظايف اين اداره کل خارج است.