1-از مفاد تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، به ويژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان يا رييس دادگاهي» و پيش‌بيني اعتراض به دستور دادستان يا رييس دادگاه در اين تبصره استنباط مي‌شود که در پرونده‌هاي حقوقي که اجرا تحت نظر دادرس اجراي احکام مدني است، صدور دستور موضوع اين تبصره نيز بر عهده همين دادرس است. 2- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزايده مال مورد وثيقه خريداري نداشته و به فروش نرفته است، از مال رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر استيفاي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 خارج است و راهکاري که به نظر مي‌رسد آن است که در صورت تقاضاي محکوم‌له و بر اساس نظريه کارشناس در خصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين مال، سهم مشاعي از کل آن تا مبلغ محکوم‌به، به تملک محکوم‌له آورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاک يا ديگر مراجع مربوط اعلام شود. 3- در صورتي‌که محکوم‌له، وثيقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجديد‌ مزايده را ننمايد و يا هزينه کارشناسي براي ارزيابي وثيقه را نپردازد، موجبي براي رفع توقيف از وثيقه نيست. 4-با توجه به تصريح تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، مبني بر اين که «نسبت به استيفاي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه‌الکفاله اقدام مي‌شود»، در فرض سؤال صرفاً دستور استيفاي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه و وجه‌الکفاله صادر مي‌شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفي است و مابقي به وثيقه‌گذار مسترد مي شود.