تعيين کارشناسي که در جريان رسيدگي به ورشکستگي اقدام به کارشناسي نموده است، به عنوان مدير تصفيه، اصولاً با منع قانوني مواجه نيست؛ زيرا اولاً، مواد 440، 441 و 442 قانون تجارت مصوب 1311، شرايط خاصي را براي مدير تصفيه پيش بيني نکرده است. ثانياً، وي در ماموريت جديد به عنوان مدير تصفيه عمل مي کند؛ به عبارت ديگر موضوع اقدام اين فرد به عنوان کارشناس با موضوع اقدام او به عنوان مدير تصفيه متفاوت است. لذا از موارد رد کارشناس موضوع قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست.