شماره نظریه :
7/98/1009 |
شماره پرونده :
ح 9001-89-89 |
تاریخ نظریه :
1398/12/25 |
قانون
استعلام
با توجه به اينکه درقانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 موارد تعيين وکيل تسخيري مشخص شده است اما در ماده 415 اين قانون به اينکه وکيل تعيين شده از سوي دادگاه براي اطفال و نوجوانان تسخيري است اشارهاي نشده است.
الف) آيا اين وکيل تسخيري محسوب ميشود؟
ب)آيا در وکالت موضوع اين ماده نيازي به اخذ قرارداد بين وکيل و موکل ميباشد؟
ج)آيا وکيل ميتواند حقالوکاله اخذ نمايد؟
د)آيا وکيل بايد تمبر باطل نمايد؟
(در ماده 4 آييننامه اصلاحي ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارشناسان دادگستري ميزان حقالوکاله براي وکالت تسخيري يا معاضدتي دو ميليون ريال تعيين شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) اگرچه در ماده 415 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 در مورد وکيل تعيين شده از سوي مرجع قضايي در فرض عدم تعيين يا عدم حضور وکيل، واژه «تسخيري» استفاده نشده است، ولي با توجه به تعيين وکيل از سوي مرجع قضايي، وکيل تعيين شده تسخيري محسوب ميشود.
ب) مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، تعيين وکيل تسخيري با مقام قضايي ذي ربط با لحاظ شرايط قانوني است و لذا وکلاي تسخيري فاقد قرارداد وکالت با متهم يا متهمان مي¬باشند و حضور آنها جهت رعايت تشريفات شکلي رسيدگي الزامي است و در حقيقت دخالت وکيل تسخيري در امر دادرسي به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ج) وکيل تسخيري، قراردادي با موکل خود ندارد تا بتواند از او حقالوکاله مطالبه کند؛ اما طبق قسمت اخير ماده 348 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و ماده 4 آييننامه اصلاح آييننامه اجرايي ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 12/2/1388، حقالوکاله وکيل تسخيري دو ميليون ريال است که پرداخت آن طبق ماده 9 همان آييننامه توسط قوه قضاييه و از طريق کانون وکلا يا مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه صورت ميگيرد.
د) وکلاي تسخيري، قرارداد حقالوکاله ندارند تا بر اساس آن، ميزان حق¬الوکاله را قيد و مبادرت به ابطال تمبر علي¬الحساب مالياتي کنند؛ در حالي که متن ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و به ويژه تمامي بندهاي سهگانه آن ناظر به حق¬الوکاله مقرر ميان طرفين يا تعيين شده برابر تعرفه مربوطه است.