نظر به اينکه مطالبه خسارات دادرسي امري است که مي‌تواند دامنه شمول آن به وسيله طرفين يا ثالثي که به نحوي در دعوي حقوقي فراخوان شده مورد ادعا قرار گيرد با صدور حکم نهايي خوانده در دعوي طرح شده محکوم نشده است ولي به تبع جريان دادرسي متحمل هزينه‌هاي قانوني از جمله هزينه دادرسي و کارشناسي براي اثبات حقانيت خود شده است در ما نحن فيه ارکان سه گانه مسئووليت مدني شامل اقدام خواهان، ورود خسارت و رابطه سببيت بين عناصر وجود دارد ماده 1382 و 1383 قانون مدني فرانسه و اصل 40 قانون اساسي و ماده 1 قانون مسئووليت مدني با اطلاق‌گرايي ( عمد يا بي‌احتياطي ) و نظريه جبران کامل خسارت و لاضرر تصريح دارد هيچ ضرر جبران نشده‌اي نبايد باقي بماند خسارت وارده آن هنگام که منشا آن از منابع عمومي است اهميت استرداد را به صورت مضاعف نشان مي‌دهد از سوي ديگر ماده 515 آيين دادرسي مدني شرط مطالبه خسارت دادرسي به وسيله خوانده پيروز را به قيد عمد و علم خواهان به بي‌حقي و اثبات آن توسط خوانده متصف نموده است بنابراين مقرر فرماييد نظريه مشورتي آن اداره کل محترم را در خصوص مطالبه خسارت دادرسي توسط خوانده پس از اعلام بي حقي خواهان ابتدايي با قيود مصرح در ماده 515 آيين دادرسي مدني و مستندات ابرازي و ساير موازين فقهي و قانوني اعلام فرمايند.