شماره نظریه :
7/98/1362 |
شماره پرونده :
ک 2631-861-89 |
تاریخ نظریه :
1398/12/14 |
قانون
استعلام
بر اساس ذيل ماده 720 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هر کس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاک وسيله نقليه موتوري و يا پلاک هاي موتور و شاسي که از طرف کارخانه سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ي 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است در صورتي که بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قيمت قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل ميآيد چنانچه قطعه تغيير يافته فاقد استاندارهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد في الواقع اولاً در مواردي تعويض موتور منتهي به تغيير در شماره آن و خارج شدن از حالت فابريک کارخانه اي ميگردد و قطعه خريداري شده از سوي مالک داراي شماره مشخص به غير از شماره قبلي بوده که در اصطلاح کارشناسي آن را فابريک مغاير مي نامند ثانياً در مواردي مالکان با خريد قطعه فاقد شماره اقدام به تعويض موتور خودرو مينمايند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب مي گردد ثالثا در مواردي بر روي موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلي مينمايد و به اصطلاح دستکوب ميگويند رابعا در مواردي نيز با استفاده از قطعات خودروهاي تصادفي يا سرقتي اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگي يا تکه گذاري شماره نموده و آن را بر روي خودروي خود نصب مينمايند که اين بند مطابق ماده 720 قانون تعزيرات جرم انگاري گرديده ليکن با مقدمه فوق سوالهاي مطروحه:
5-در تصادفات منتهي به جرح يا فوت غير عمدي يا واژگوني وسيله ي نقليه چنانچه مصدوم يا متوفي طبق نظريه افسر تصادفات يا نظريه کارشناس رسمي دادگستري به عنوان مقصر حادثه تعيين گردد عده اي با وحدت ملاک از خودکشي و جنايت عليه خود جهت صدور قرار منع تعقيب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابي و عده اي به لحاظ وقوع جرم و تعيين مقصر صرف نظر از تقصير مصدوم عقيده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دليل بر انتساب يا وقوع بزه تعيين مي نمايند حال در مقام صدور قرار منع نعقيب در فرض تقصير مصدوم جهت صدور قرار نهايي کدام يک از موارد موضوع ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري مي باشد؟
در تصادفات جرحي يا فوتي غير عمدي که راننده ي مقصر پس از تصادف صحنه ي تصادف را ترک و متواري گشته است چنانچه پس از انجام تحقيقات و احراز اصل تصادف تواري متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آيا در خصوص متواري شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامي تعزيرات صدور قرار منع تعقيب جايز است؟
6-در پرونده هاي قتل غير عمدي در اثر تصادف رانندگي چنانچه تعدادي از اولياي دم شکايت و تعدادي شکايتي مطرح ننمايند و دادگاه بر اساس شکايت مطروحه حکم به پرداخت ديه نفس صادر نمايد پس از قطعيت رأي در صورت مراجعت ورثه اي که شکايت مطرح ننموده اند آيا اجراي احکام مي تواند صرف نظر از عدم شکايت حصه نامبردگان از ديه را بر اسا گواهي انحصار وراثت پرداخت نمايد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
5- الف- در تصادفات رانندگي منتهي به صدمه بدني يا فوت نسبت به شخص ثالث، در صورت فوت راننده مقصر، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود؛ و چنانچه تصادف صرفاً به ايراد صدمه بدني يا فوت راننده مقصر شود، با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابي، مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 قرار منع تعقيب صادر ميشود.
ب- صدور دو قرار مختلف در مورد يک واقعه مجرمانه عليالاصول ممنوع است و دادسرا نبايد در مورد وصف مشددهاي که آن را احراز نکرده است، قرار منع تعقيب صادر کند.
6- اگرچه صدور حکم به پرداخت ديه نفس متوقف بر مطالبه همه اولياي دم است، در فرضي که دادگاه به اين امر توجه نداشته و حکم به پرداخت ديه نفس به صورت کامل داده و حکم قطعي شده است، با هدف پرهيز از توالي مماطله در رسيدگي، اجراي حکم تحت نظر دادگاه و استيفاء حق ورثه بلا اشکال به نظر ميرسد.با عنايت به حکم به پرداخت ديه نفس، چنانچه به تقاضاي ديگر ورثه توجه نشود، ابتدا بايد تکليف حکم مذکور مشخص شود تا بتوان تقاضاي مطروحه را اجابت کرد. بنابراين اجراي اين حکم به شرح يادشده موجه است