اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در صورتي‌که محکوم‌به عين معين باشد، بايد عين محکوم‌به از محکوم‌عليه اخذ و به محکوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضاي محکوم‌له مکلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد. بنابراين و با توجه به اينکه محکوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني که عين معين وجود دارد و امکان دسترسي به آن مي‌باشد، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محکوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکومٌ‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانياً، تقاضاي اعسار يا تقسيط نسبت به عين مال امکان‌پذير نيست؛ اما پس از تعيين قيمت عين مي‌توان نسبت به پرداخت قيمت، تقاضاي اعسار يا تقسيط نمود. ثالثاً، با عنايت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن، مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حکم به استرداد عين معين صادر شده باشد، در صورتي که رد عين ممکن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود). بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 اگر محکومٌ‌عليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون ياد شده مي‌تواند حکم به اعسار کلي يا جزئي (‌تقسيط) صادر نمايد و در صورتي‌که دادخواست اعسار خارج از مهلت سي روزه تقديم شده باشد، در اجراي تبصره يک ماده 3 قانون يادشده، خودداري از حبس يا آزادي وي منوط به معرفي کفيل يا سپردن وثيقه معتبر و معادل محکوم‌به (قيمت عين) است./