شماره نظریه :
7/98/1265 |
شماره پرونده :
ح 5621-97-89 |
تاریخ نظریه :
1398/12/13 |
قانون
استعلام
1- آيا در دعاوي ورشکستگي فقدان دفاتر تجاري (و نه عدم ارائه دفاتر تجاري از سوي تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311ميتواند به استناد مادهي 210 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و استنباط از رأي وحدت رويه شماره 62 مورخ 11/11/51 هيأت عمومي ديوان عالي کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب ميشود و اساسا آيا به استناد به مادهي 210 قانون مذکور و رأي وحدت رويه ياد شده در دعاوي ورشکستگي با وجود رأي وحدت رويه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاري صحيح است؟
منظور از فقدان دفاتر تجاري ناظر بر مواردي است که اساسا تاجر تکليف قانوني خود در خصوص اقدام به دريافت دفاتر قانوني موضوع مادهي 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است.
2- اگر تاجر بودن شخصي براي دادگاه محرز باشد، اما به دليل فقدان دفاتر قانوني و صورت حسابهاي مالي و تراز نامه هاي حسابرسي شده و فقدان مدارک کافي مالي منظم، ورشکستگي يا عدم ورشکستگي از طريق ارجاع امر به کارشناسي قابل احراز نباشد تکليف چيست؟ آيا ميتوان به استناد نظريه کارشناسي مبني بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسي به دليل فقدان مدارک ياد شده، دادخواست ورشکستگي را رد کرد و حکم بر بطلان دعوي صادر نمود؟ آيا در چنين فرضي قاضي مکلف به بررسي بيشتر خارج از نظريهي کارشناسي است؟ آيا قاضي ميتواند به همان نظريه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟
3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آيا احراز استغراق مجموع داراييهاي مثبت در داراييهاي منفي و بررسي ميزان داراييها و بدهيهاي تاجر لازم است يا صرف احراز توقف عملي و ناتواني از تاديهي وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگي کافي است؟
4-احراز ورشکستگي يا عدم ورشکستگي از طريق کارشناسي ميسر نشود آيا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعيت يافته محکوميت تاجر از دادگاههاي مختلف و حبس طولاني مدت ناشي از ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394 و نيز مدارک ديگر که همگي از عدم توانايي در پرداخت ديون توسط تاجر و توقف او حاکي است ميتوان ورشکستگي صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1، 2، 3 و4- اولاً، هرچند وفق مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311، تاجر بايد دفاتر موضوع اين مواد را داشته باشد و در ماده 15 اين قانون، براي نداشتن دفاتر تجارتي مجازات جزاي نقدي پيشبيني شده است، اما به موجب ماده 210 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 1297 تا 1300 قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 62 مورخ 11/5/1351 و 763 مورخ 9/8/1396 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگي يا عدم ورشکستگي تاجر و همچنين رسيدگي نکردن به دعواي ورشکستگي نيست.
ثانياً، با عنايت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه براي صدور حکم ورشکستگي بايد تاجر بودن شخص و وقفه در تأديه يکي از ديون وي را احراز کند. بديهي است احراز واقعي بودن دين و وقفه از تأديه آن ضروري است و دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 412 و 416 قانون تجارت هرگونه تحقيقي براي احراز اين امر به عمل ميآورد و لذا عدم اظهارنظر کارشناس رسمي مانع انجام ديگر تحقيقات و احراز موارد فوق نيست و تشخيص آن حسب مورد پس از انجام رسيدگي بر عهده قاضي رسيدگيکننده است.