شماره نظریه :
7/98/623 |
شماره پرونده :
ک 326-861-89 |
تاریخ نظریه :
1398/12/11 |
قانون
استعلام
الف- در صورت اقرار زني به ارتکاب زنا با مرد معين با شکايت همسر زن و ادعاي ايشان مبني بر تولد فرزندي از اين رابطه و انکار مرد آيا دادگاه کيفري مجاز به انجام آزمايش دي ان اي جهت اثبات وقوع جرم ميباشد؟ در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش و انتساب علمي فرزند به مرد نامحرم ارزش اثباتي اين نظريه در اثبات وقوع جرم زنا به چه ميزان است؟
ب-با توجه به محدوديت مقرر در ماده 1162 قانون مدني و حکم ماده 1167 از همان قانون در صورت اثبات جرم زنا با آزمايش دي ان اي و قرائن و امارات ديگر، تکليف نسب فرزند متولد از زنا چه ميشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف(1)- مطابق ماده 102 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 دادگاه ميتواند در صورت لزوم بررسي کشف حقيقت و در محدوده شکايت، دستور انجام آزمايش دي.ان.اي را صادر نمايد.
الف(2)- به موجب تبصره ذيل ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نظريه پزشکي قانوني به منزله نظريه کارشناسي بوده و ميتواند يک قرينه در کنار ساير قرائن و امارات مستند علم قاضي قرار گيرد.
ب- برابر ماده 1158 قانون مدني «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط به اينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد» و براي نفي ولد نيز قانونگذار مقررات خاصي پيشبيني کرده است بنابراين صرف اثبات زنا از سوي زوجه، ملازمهاي با عدم الحاق طفل متولد در زمان زوجيت به زوج ندارد.