شماره نظریه :
7/98/1391 |
شماره پرونده :
ح 1931-812-89 |
تاریخ نظریه :
1398/12/10 |
قانون
استعلام
پيرو بخشنامه اخير رياست محترم قوه قضاييه مبني بر ارجاع کليه پروندهها به جز موارد مصرحه به شوراهاي حل اختلاف در راستاي اصلاح ذاتالبين و حل و فصل موضوع دعاوي و شکواييهها از طريق مصالحه و سازش و مصوبه مورخ98/5/19 رئيس کل محترم دادگستري استان گلستان در جهت کاهش ورودي پرونده به محاکم دادگستري مصوبهاي در تاريخ 98/5/19 ابلاغ نمودند به موجب بند 3 مصوبه پروندههايي با موضوع اثبات عقد بيع و اثبات مالکيت اموال غيرمنقول به شوراهاي مذکور ارجاع ميشود بدين توضيح که گاهي خواهان رأساً با استناد به يک برگ قرارداد عادي درخواست سازش نموده و از طريق دفاتر خدمات الکترونيک قضايي پرونده به شورا ارسال ميشود و در پارهاي از موارد به صورت سنتي پرونده به شوراي حل اختلاف ارسال ميشود و در زمان بررسي در شورا خوانده نيز ادعايي يا اختلافي با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهي نيز يا در زمان رسيدگي در محاکم طرفين خواستار سازش هستند و پرونده به شوراي حل اختلاف ارجاع که تلقي محاکم تبديل ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 به ماده 8 از همان قانون ميباشد، بدين توضيح که در صورت سازش با عنايت به ماده 24 آييننامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 گزارش اصلاحي صادر ميشود، حال سؤال اين است که با توجه به ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف و ماده 24 آييننامه از اين قانون، با عنايت به اينکه کليه استعلامات لازمه از ادارات ثبت، اوقاف، منابع طبيعي، مسکن و شهرسازي و غيره و کارشناسي و تصويربرداريهاي هوايي و تخصصي در پروندههاي مذکور انجام ميشود نوع درخواستهاي سازش بهگونهاي است که در زمره امور ترافعي محسوب نميشود و اساساً اختلافي در اصل موضوع قرارداد ندارند، و انگهي سازش طرفين با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بيع و اثبات مالکيت در موضوع متفاوت ميباشد که به نظر موجب ميشود از شمول ماده 8 قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد 178 الي 193 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صدور گزارش اصلاحي در صورتي امکانپذير است که تعهد يا عملي از سوي طرفين متصور باشد؛ ليکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقي اصل بر صحت قراردادها ميباشد مگر اينکه خلاف آن ثابت شود و چون طرفين نيز اختلافي در موضوع صدور گزارش اصلاحي ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نماييد که
1- آيا صدور گزارش اصلاحي در هر دو صورت چه رأساً درخواست سازش از ناحيه خواهان به شورا تقديم شود و يا از طريق محاکم با درخواست سازش طرفين به شوراي حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحي در شورا باشند، منطبق بر قانون و مواد 8 و 11 قانون شوراهاي حل اختلاف و ماده 24 آييننامه اجرايي از اين قانون است؟
2- آيا ميتوان گفت زماني که طرفين در محاکم در اين خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال ميشود، موضوع از ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مشمول ماده 8 اين قانون ميشود؟
3- در صورتي که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحي است، شوراها چه تصميمي را در مواجهه با اين نوع درخواستها اتخاذ ميکنند با اين توضيح که هرچند از موارد ترافعي نميباشد، اما شهرداري منطقه تا زماني که دليلي بر تنفيذ قراردادهاي مذکور نباشد به خريدار مجوز ساخت و ديوارکشي نداده و آن را منوط به ارائه گواهي مبني بر تنفيذ قرارداد از ناحيهي مراجع قضايي ميدانند.
4-چنانچه نظر بر صدور گزارش اصلاحي باشد و ثالثي به آن معترض باشد و از آنجاکه در اصل موضوع گزارش اصلاحي راجع به دعاوي غير منقول شورا صالح به رسيدگي نبوده است، مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي معترض ثالث کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اينکه يکي از ارکان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اکراهي است، لذا تنفيذ يا تأييد اسناد عادي تحت عنوان بيعنامه، صلحنامه يا هبهنامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکيت باشد، در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، چنين خواستهاي (تنفيذ مبايعهنامه عادي) نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبتشده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نيست؛ مگر مواردي که به موجب قانون تجويز شده است؛ مانند دعواي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 1360؛ بنابراين در فرض سؤال از آنجاکه صرف دعواي اثبات مالکيت راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده قابل استماع نيست و طرفين راجع به معامله انجام شده اختلافي ندارند، انجام صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحي (نسبت به اينگونه دعاوي) منتفي است و حتي در خصوص اموال غير منقول ثبت نشده که صرف دعواي اثبات مالکيت قابل استماع است، چون وفق ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، صدور گزارش اصلاحي از سوي اين شوراها در مواردي امکانپذير است که موضوع در صلاحيت آنها باشد، گرچه سعي در صلح و سازش در اين دعاوي از سوي شوراي حل اختلاف امکانپذير است، اصولاً صدور گزارش اصلاحي راجع به اموال غيرمنقول از صلاحيت اين شوراها خارج است.
2- در مواردي که اختلاف طرفين در شوراهاي حل اختلاف به صلح ختم شود به غير از موارد موضوع ماده 11 قانون يادشده که به تصريح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) بايد مراتب را براي تنظيم گزارش اصلاحي نزد مرجع قضايي ذيربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوقالاشعار باشد، قاضي شورا وفق صدر ماده 24 همين قانون گزارش اصلاحي صادر و در غير اين صورت برابر ذيل آن مراتب را به مرجع قضايي صالح اعلام ميکند.
3- با توجه به سؤال اول، مورد از موارد صدور گزارش اصلاحي نيست و شورا نسبت به رد درخواست اقدام ميکند.
4- با عنايت به اينکه صلح و سازشنامه موضوع گزارش اصلاحي وفق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قراردادي است که بين طرفين منعقد شده است، بنابراين ميتواند از سوي يکي از طرفين يا شخص ثالث، موضوع دعواي ابطال قرار گيرد.