3 - صرف‌نظر از اين‌که تبيين محدوده و ميزان اختيارات و اقدامات محاکم حقوقي و کيفري در راستاي کشف حقيقت از حيطه وظايف اين اداره کل خارج است و در اين باره بايد به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلي مي‌توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 و ديگر مقررات راجع به ادله، استفاده مي‌شود که در غير مواردي که دليل شرعاً حجيت دارد، قاضي مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که براي کشف حقيقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقي مي‌تواند رأساً نسبت به صدور قرار تحقيق معاينه محل و کارشناسي و يا انجام مواجهه حضوري اقدام نمايد. 4- با عنايت به تصريح مقنن در ماده 255 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379«اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌گردد که ممکن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد» ضمناً با عنايت به ماده يادشده و نيز ماده 1335 قانون مدني علم قاضي که بر مبناي اسناد و امارات باشد در امور حقوقي نيز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضي با ادله ديگر مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامي 1392 در امور حقوقي نيز مورد استفاده است. 5- در فرض سؤال که خواهان با طرح دعواي ابطال سند رسمي انتقال مدعي است ملک متنازع‌فيه را پيش از خوانده خريداري کرده و انتقال‌دهنده در زمان انتقال و تنظيم سند رسمي انتقال مالک مبيع نبوده و سندي که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بيع فضولي نسبت به مال وي تنظيم شده است، هرچند رسيدگي و پذيرش دعواي ابطال سند، فرع بر قبول ادعاي خواهان مبني بر تقدم معامله او و مالک اصلي است ولي خواهان الزامي به طرح دعواي مستقل مبني بر اثبات وقوع بيع قبل از خوانده دعوا ندارد و اين ادعا در جريان رسيدگي به دعواي ابطال سند و به عنوان مقدمه اين دعوا قابليت رسيدگي دارد.