-اولاً، در فرض سؤال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمي يا امتياز آب، برق، گاز و يا ديگر اموري شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمي و ادارات دولتي است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و يا رفع موانع احتمالي است و طرح دعوا به طرفيت وي مبني بر انجام شرط فاقد منع قانوني است. ثانياً، در فرض فوق‌الاشعار، علي‌الاصول موجبي براي طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمي و دولتي وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع يادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوي خوانده(متعهد) و يا رفع موانع قانوني، نسبت به انجام وظايف محوله قانوني اقدام خواهند کرد. 4- دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال قسمتي از ملک به نحو مفروز قبل از تفکيک غير قابل استماع است و در هر حال تنظيم صورت‌مجلس تفکيکي بايد وفق مقررات مربوط و از سوي مرجع ذي‌ربط انجام گيرد و دادگاه مجاز نيست در جريان دادرسي با تعيين کارشناس رسمي نسبت به انجام آن اقدام کند. 5- با توجه به اين‌که تنظيم صورت‌مجلس تفکيکي فرع بر صدور پايان کار است و در خصوص بناي نيمه‌کاره، پايان کار صادر نمي‌شود، بنابراين در فرض سؤال طرح دعواي الزام به تفکيک و تنظيم سند رسمي انتقال براي بناي نيمه‌کاره بايد توأم با دعواي الزام به تکميل بنا و أخذ پايان کار طرح شود. 6- برابر ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 « دستور موقت ممکن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد» و از سوي ديگر املاک فاقد سابقه ثبتي از منظر قانوني قابل نقل و انتقال با سند عادي مي‌باشند؛ لذا در صورت وجود شرايط مقرر قانوني، فقدان سابقه ثبتي مانع از صدور دستور موقت مبني بر عدم نقل و انتقال ملک نيست و از آن‌جايي که مخاطب اين دستور، خوانده دعوا است، پس از ابلاغ، وي از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازع‌فيه ممنوع است.