شماره نظریه :
7/98/1673 |
شماره پرونده :
98-218-1673 ح |
تاریخ نظریه :
1398/12/06 |
قانون
استعلام
خواهان دادخواستي را به خواستههاي استرداد يک دستگاه کاميون مقوم به دويست ميليون ريال و نيز اجرتالمثل ايام تصرف مقوم يکصد ميليون ريال جمع بهاي هر دوخواسته مبلغ سيصد ميليون ريال به شوراي حل اختلاف تقديم مينمايد. حال سوال آن است که: اولا، از جهت صلاحيت ذاتي و با توجه به اينکه جمع بهاي هر دو خواسته سيصد ميليون ريال خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است، آيا رسيدگي به هر دو خواسته خواهان در صلاحيت شوراي حل اختلاف به لحاظ تفکيک بهاي هر کدام از خواستهها است؛ يا آن که رسيدگي به هر دو دعوي با لحاظ جمع بهاي هر دو خواسته و در اجراي ماده 103 قانون در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است؟
ثانيا، چنانچه در فرض سوال خواهان خواسته دوم خود (مطالبه اجرت المثل) را مقوم ننموده باشد و در اجراي بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين آن را به صورت عليالحساب تقويم کرده باشد و کارشناس بهاي اين بخش از خواسته را به سيصد ميليون ريال ارزيابي کرده باشد قاضي شورا در فرض سوال با چه تکليفي مواجه ميباشد؟ آيا بايد نسبت به هر دو خواسته قرار عدم صلاحيت صادر کند يا آن که نسبت به خواسته اول (استرداد اتومبيل) رسيدگي را ادامه دهد و نسبت به خواسته دوم قرار عدم صلاحيت صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در مواردي که برابر قانون خواستههاي متعدد توأمان رسيدگي ميشود، با توجه به اصل استقلال دعاوي، نصاب هر يک از خواستهها مستقلاً ملاک صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است.
ثانياً، در مورد آن دسته از دعاوي که از ابتدا ميزان خواسته معلوم نيست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مبلغي را پرداخت ميکند و پس از معلوم شدن ميزان واقعي خواسته و صدور رأي، خواهان بايد بقيه ميزان هزينه دادرسي را پرداخت نمايد، چون در زمان طرح دعوا ميزان خواسته معلوم نيست، ابتدائاً طرح دعوا به اين نحو در شوراي حل اختلاف امکانپذير نيست؛ زيرا صلاحيت شوراهاي حل اختلاف محدود به مواردي است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل يکصدو پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل بر صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.