شماره نظریه :
7/98/1516 |
شماره پرونده :
ح 6151-89-89 |
تاریخ نظریه :
1398/12/06 |
قانون
استعلام
در جايي که خواسته دعوا غير منقول است و وکيل خواهان ضمن تقويم آن بر اساس ارزش منطقهاي تمبر باطل کرده است هزينه تمبر وکالتنامه وکيل چگونه محاسبه مي شود؟ معيار ارزش منطقهاي خواسته غير منقول است يا ارزش تقويمي يا معيار خواسته واقعي؟ در اين مورد 4 نظر در رويه قضايي وجود دارد.
الف) برخي با استدلال اينکه آنچه که خود خواهان تقويم کرده معيار است و معيار ارزش منطقه اي استثنائاً فقط براي تمبر دادرسي است و معيار را ارزش تقويم شده قرار مي دهند.
ب) برخي ديگر بر اساس اينکه قانون در بند ج رديف 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين فقط از نقطه نظر صلاحيت تقويم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد ساير موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقهاي ملاک است آن را معيار مي داند.
ج) برخي ديگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه اي و تقويم شده بالاتر بوده هزينه تمبر را بر مبناي همان ملاک قرار مي دهند.
د) برخي بر اساس ماده 2 آيين نامه تعرفه حق الوکاله معتقدند که معيار واقعي خواسته بودن است و در نتيجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معيار خواسته واقعي است نظر اداره چيست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ذيل ماده 12 «آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1385 که مقرر مي دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي-دهد»، به نظر مي رسد مفاد اين ماده در ملاک بودن ارزش واقعي خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبني بر پرداخت حق الوکاله وکيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وکيل است که هنگام ارائه وکالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وکيل در دعاوي اي که خواسته آن از سوي خواهان تقويم مي شود، بر همين اساس به عمل مي آيد؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد که در اين صورت همين مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بديهي است وکيل اظهار نامه مالياتي را بايد بر اساس درآمد واقعي خود ارائه نمايد.
ثانيا، شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 ناظر به اخذ هزينه دادرسي است و منصرف از علي الحساب مالياتي وکيل است.